«الدستورية» تنظر اليوم وقف حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير

بدأت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، نظر منازعتي التنفيذ التي أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

واستندت الحكومة في الدعوى الأولى إلى وجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتى قضاء مختلفتين، الأول من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية من أعمال السيادة، وعدم اختصاص القضاء عمومًا بنظرها، والثاني من المحكمة الإدارية العليا، قضى برفض طعن الحكومة، واعتبار الاتفاقية باطلة، ومن ثم وجود تنازع في الاختصاص.

كما استندت في الدعوى الثانية إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.