«الأنجيلية» تتخلى عن بند التبني في قانون الأحوال الشخصية خوفا من اعتراض البرلمان

 

وسط ما تشهده الكنيسة من صراعات بين الطوائف الرئيسية الثلاثة، الآنجيلية، والكاثوليكية، والأرثوذكسية، لإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية، الذي انتظره آلاف الأقباط.

تخلت الطائفة الآنجيلية عن بند التبني، في خطوة جريئة، وغير مسبوقة، لكي تستطيع الكنيسة تمرير القانون إلى البرلمان بدون اعتراضات والعمل على إصداره للمساهمة في حل مشاكل الأقباط المعلقين.

وقال إكرام لمعي المتحدث الأعلامي للكنيسة المصرية الآنجيلية لـ «صوت الأمة»، إن المسيحية لا تحرم التبني أبدًا، لأن المسيحية تعتبر كل المسيحيين أخوة في جسد واحد، عكس المجتمع الذي يعتبر الطفل صاحب النسب المجهول «ابن غير شرعي» أو «لقيط».

وأضاف «لمعي»، أن البرلمان اعترض في سنوات سابقة على بند التبني، لأن الإسلام يحرمه والدستور منبثق من الإسلام، لذلك رفض البرلمان في سنوات سابقة التبني، فتخلت الآنجيلية عنه.