«شراء القمامة».. مقترح برلماني خارج الصندوق لحل الأزمة

شارك عدد من القوى السياسية ونواب البرلمان في افتتاح أول كشكين لشراء القمامة بشارعي أسوان وابن سندر بمصر الجديدة، اليوم السبت، بحضور محافظ القاهرة، وسط احتفالية بمشاركة وزارة الثقافة التي قامت بعمليات التجميل حول الأكشاك، والشباب من مختلف الأعمال وشباب المدارس، ووزارة الشباب والرياضة، وعدد من متعهدي الجمع وفريزة القمامة.

 

من جانبها أكدت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، على سعادتها بتحقيق فكرتها العلمية على أرض الواقع وبنجاحات متميزة، لافتة إلى أنها قامت بتنفيذ هذه الفكرة في محافظة كفر الشيخ ولاقت نجاحًا بالغًا، مشيرة إلى أنها تعكف الآن على دراسة تخطيطية لمصانع تدوير المخلفات مضيفة: «على ثقة ويقين أن تضافر جميع الجهود لإنجاح تلك الفكرة وقد تحدثت مع الدكتور وزير التعليم العالي بشأن تعميمها على المدارس والجامعات».

 

وقالت «فراج» إن «هذه الفكرة التي بادرت بها لا تضر بالعاملين في جمع القمامة إطلاقًا حيث إن القيمة المطروحة للشراء قيمه عادلة وفي وجود من سيدات المنطقة وسيدات المجتمع المدني والمجلس القومى للمرأة»، مؤكدًا أن جميع الحضور طالبوا بتعميم هذه ا لفكرة على محافظات مصر.

 

في سياق متصل، قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن تجربة شراء القمامة من المواطنين وإعادة تدويرها خطوة جيدة نحو تنظيف وتجميل الشوارع، بجانب الاستفادة من تلك القمامة عن طريق إعادة تدويرها.

 

وشدد بدوي على ضرورة العمل على إنجاح تلك التجربة وتعميمها على مستوى الجمهورية ومن ثم التوسع في جمع القمامة بدلًا من قصرها على المواد الصلبة فقط عن طريق البحث في كيفية الاستفادة من جميع أنواع القمامة.

 

وأضاف بدوي أن حصول المواطن على مقابل مادي للقمامة سوف يشجعه على تجميعها وبيعها بالمنافذ المخصصة لذلك، كما أنها خطوة جيدة نحو تغيير ثقافة المجتمع وحرص المواطنين على عدم إلقاء القمامة بالشوارع مما يضمن تقليل التلوث البيئى والحفاظ على صحة المواطنين.

 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القمامة كنز مهمل يجب استغلاله، إذ يمكن تدويرها واستخدامها في عمليات التحلل العضوي في الزراعة فضلًا عن أن عملية تدوير القمامة توفر العديد من فرص العمل وتزيد من معدلات الإنتاج، موضحا أن التجربة بدأت فعليًا اليوم في محافظة القاهرة، في منطقة مصر الجديدة كبداية.

 

ومن جانبه قال محافظ القاهرة إنه «سيتم التعميم وأنا أقوم الآن بالتخطيط لذلك من خلال إعداد الخطط الاستثمارية المصاحبة وإقامة المصانع وصولًا إلى تدوير ا100% للمخالفات الصلبة وكذلك سأستمر أجاهد لإيجاد حل لمشكله مدافن ومقالب القمامة التي تؤدي إلى تلوث بيئي جسيم وصولا إلى بييه صحية سليمة وتنفيذا للمادة 46 من الدستور والتي تنص أن لكل شخص حق في بيئه صحية سليمة وحمايتها واجب وطني فمن أجل صحتنا وصحة إبائنا علينا بالحفاظ على البيئه وساستمر في التعاون مع من يرغب من النواب والمحافظين لتنفيذه على مستوى مصر».