نائب وزير المالية: إيرادات الضرائب لا تصل 13% من إجمالي الناتج المحلي

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الضرائب هي العمود الفقري لموازنة الدولة، وإن قطاع شركات الأموال الذي يشمل كل من مركز كبار الممولين، ومأمورية الشركات المساهمة، ومأمورية الاستثمار، القاطرة التي تجر مصلحة الضرائب المصرية لتحقيق الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية، وبالتالي هناك تركيز على إنجاحه سواء من قبل وزير المالية أو نوابه، ولكن هناك أيضا بالتأكيد اهتمام كبير بتطوير جميع جوانب العمل بالمصلحة والعاملين بها.

 

وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال جولة ميدانية بمركز كبار الممولين، وكل من مأموريتي النزهة ومدينة نصر، لتفقد سير العمل بها خلال موسم الإقرارات الضريبية، أن هناك التزاما من قبل وزير المالية، والنواب، من أجل إجراء إصلاح اقتصادي شامل يندرج تحته إصلاح مالي وضريبي ونقدي، موضحا أن الإصلاح الضريبي جزء من الإصلاح المنشود فالهدف هو زيادة الإيرادات الضريبية حيث إن الإيرادات الضريبية تمثل أقل من 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تعد نسبة قليلة جدا بالمقارنة بنسبتها في الدول المتقدمة.

 

وتابع «المنير»: الخطة الموضوعة تهدف إلى زيادتها بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي كل عام ونريد أن نصل إلى أعلى من ذلك خاصة أن مصر لديها أعرق مؤسسة ضريبية في العالم العربي وأقدم منظومة تشريعية في هذا المجال بمحيطنا، مشيرا إلى دعم القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، لمحاور الإصلاح الضريبي المختلفة سواء من حيث بيئة العمل أو تطوير العنصر البشري أو وضع نظم حوافز متميزة.

 

وذكر أن وزارة المالية، أوفت بكل ما وعدت به فيما يتعلق بالترقيات والتسويات والوظائف القيادية وصرف الحوافز في أوقاتها مع زيادتها في حدود المتاح، مضيفا أنه سيتم وضع نظام مؤقت للحوافز والبدلات حتى يتم الانتهاء من نظام الحافز الأساسي الذي يتم دراسته وفق معايير متعددة للتقييم، وهذا الأمر مرتبط بقدرة المصلحة على العمل وتحقيق الربط المستهدف، ما سيؤدي إلى وضع نظام حوافز مناسب ومستدام ومحترم.

 

وشدد «المنير» على وجود تنسيق تام بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وفق سياسة واضحة ومعلنة ضد الفساد والإهمال، مؤكدا اتباع سياسة أن من يعمل يثاب ومن يخطئ يعاقب، وأن دور الوزارة يتمثل في وضع السياسات وتوفير الإمكانات والمساعدات والمصلحة هي التي تقوم بالتنفيذ.

 

وأضاف نائب وزير المالية، أن هدف الوزارة والمصلحة هو أن يقوم كل مواطن بدفع نصيبه العادل من الضريبة، وأن تحصل الدولة على نصيبها العادل من الإيرادات، ولفت إلى أن المهمة المطلوبة من مصلحة الضرائب، ثقيلة وصفها بأنها مهمة قومية تتطلب تضافر الجهود من أجل تقليل العجز في الموازنة وزيادة الفائض خلال الفترة المقبلة.

  

وأوضح «المنير»، أن نقل 1200 ملف من المأموريات إلى مركز كبار الممولين تم على أساس معايير قائمة ومعروفة، مضيفا أن هدف عملية النقل هو إعطاء فرصة للمأموريات حتى تعمل وتستغل القوى الفنية الموجودة لديها، لافتا إلى أن هناك مساحة واسعة للحركة أمام المأموريات لتعويض الحصيلة التي كانت تحققها من الملفات المنقولة بل وتحقيق زيادة أكبر، وأن التفكير يجرى حاليا في تعديل أسلوب الأداء والنظام في مأمورتي الاستثمار والشركات المساهمة.

 

ولفت إلى أن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، تعتمدان على الشفافية ولغة الحوار وأن كل من رئيس مصلحة الضرائب، ونائب رئيس المصلحة، يتواصلان باستمرار مع جميع العاملين، وأن جميع القرارات يتم دراستها بشكل جيد جدا، ولا يتم اتخاذها بناء على أي ضغوط من أي شخص فنحن لا نحتاج إلى وسطاء، فالوزارة تستجيب لما هو حق وعدل وليس لصاحب الصوت العالي، ولا يدعي أحد أنه يمثل أحد إلا من خلال وجود شخص منتخب ومفوض لذلك.

 

وقال «المنير»، إننا حريصون على خلق نوع من التواصل المستمر والفعال ليس فقط في نطاق العمل ولكن سيتم وضع خطة يتم من خلالها تنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية فنحن نعمل كفريق وأسرة واحدة وهذه الأنشطة ستساعد على التواصل ليس فقط مع العاملين ولكن مع المجتمع ككل. 

 

وأوضح أن وزارة المالية تعد خطة متكاملة بخصوص هذا الشأن جزء منها التعيينات والنقص في العمالة، حيث إنه منذ عام 2010 ـ 2011 لا توجد أي تعيينات جديدة وسيتم تقديم هذه الخطة للقيادة السياسية، وفق أهداف محددة ودراسات، وعن أهمية الفحص المميكن، أوضح «المنير» أنه من شأنه أن يؤدي إلى توفير الوقت لكل من المصلحة والممول، والعمل بموجب معلومات وبيانات تفصيلية، وإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل وقت، وتقليل المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين نتيجة الاعتماد على بيانات واقعية فعلية.

 

ومن جانبه، أكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل بالتوازي مع وزارة المالية، وأنه ليس لديه أي واسطة أو محسوبية، ولن يقبل بوجود أي فاسد، لافتا إلى أن عملية جرد الملفات وتنقية البيانات تؤدي إلى تنظيم العمل داخل المأموريات وقصر عملها المطلوب منها على الملفات المطلوب فحصها وتحقيق الضريبة منها ومنع فتح أكثر من ملف واحد في جهات متعددة.