عادل السنهورى يكتب : إلا رغيف الخبز يا وزير التموين

لولا تعليمات الرئيس السيسى بعودة العمل بمنظومة الخبز على ما كانت عليه قبل مظاهرات الخبز فى عدد من محافظات الجمهورية لكبرت " كرة الثلج" لاحتجاجات الناس وتدحرجت الى باقى المحافظات وانتهزها مشعلو الحرائق لسكب البنزين على شراراة الغضب من قرار وزير التموين المفاجئ بوقف صرف الخبز بالبطاقات الورقية للمواطنين الذين انتهت بطاقاتهم الذكية او يستخرجون بطاقات جديدة لصرف الخبز المدعم.

 

التعليمات عالجت خللا وشروخ فى عملية اتخاذ القرارات ذات الحساسية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وتظهر مدى العشوائية فى اصدار القرارات دون معالجة التداعيات والنتائج ودون دراسة التأثيرات لدى الرأى العام. ودون مواءمات سياسية واختيار التوقيتات المناسبة لتطبيق القرار بعد دراسته دراسة وافية والتشاور بشأنه مع فريق ادارة الأزمة.

 

هذا هو ما حدث فى أزمة " فتنة الخبز" التى أدت الى خروج المئات من المتضررين للاحتجاج والتظاهر فى محافظات الأسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وسوهاج. وهذا هو أصل الازمة التى تسبب فيها الدكتور على المصيلحى الوزير القديم الجديد لوزارة التموين.

 

فالقرار يبدو سليما   بشأن تخفيض الكارت الذهبى للحفاظ على الدعم ولكن التوقيت غير سليم بسبب اعتماد عدد كبير على البطاقات الورقية، ووقف صرف الخبز يعنى ثورة خبز جديدة مثلما حدث فى 18 و19 يناير 77  والتى تراجع فيها السادات عن قرارات رفع أسعار الخبز والسلع الغذائية.

 

هنا تبدو المشكلة فى المعالجة والدراسة عند التعامل مع الأزمات. فقد يتخذ قرار  صحيح للغاية وهدفه المصلحة العامة والمصلحة الوطنية لكن دون تمهيد صحيح للرأى العام وطرح الخطط البديلة لتطبيق القرار. وبالتالى نخسر كثيرا من القرارات بسبب التسرع وعدم الدراسة واختيار التوقيتات المناسبة ويتحول الأمر الى كارثة اجتماعية.

 

لا أنكر أن قرار الوزير سليم  ويوفر الهدر فى المال والخبز  لكنه يؤثر مباشرة فى قدرة المواطن البسيط فى الحصول على الخبز ولا ذنب له بالمخالفات التى تحدث بسبب " الكارت الذهبى". المهم عنده أن يحصل على رغيف الخبز..قوت يومه وقوت أولاده . فقرار الوزير بوقف البطاقات الورقية جاء بسبب الكشف عن ضياع مليار جنيه حصل عليها غير المستحقين، واستيلاء أصحاب المخابز على أكثر من 310 ملايين جنيه من خلال التلاعب بالكروت فى ثلاث محافظات علاوة على تزوير البطاقات.

 

كل ذلك لا يمكن انكاره واكتشاف الفساد لا يتحملها المواطن البسيط الذى يرفع دائما شعار" يا مهدد قوتى يا ناوى على موتى".. فهو لا يرى سوى أنه لن يستطيع صرف الحصة المقررة له سواء كانت بالبطاقة الذهبية او الفضية أو الورقية.

فما ذنب المواطن فى اكتشاف خراب الذمم لدى أصحاب المخابز أو فى تزوير البطاقات. فالحكومة هى التى قررت اعطاءه بطاقة ورقية لاستخدامها الى حين استخراج الكارت الذهبى .

 

فالحكومة عليها أن تراجع أوراقها وبطاقاتها وتحارب معاركها مع أصحاب المخابز ..وتصحح أخطاءها فى المنظومة بعيد عن رغيف المواطن وبعيدا عن المفاجات غير السارة التى تعكر الصفو العام.