هل يعفو الرئيس عن متهمي «مذبحة بورسعيد»؟

كلما اقتربت ساعة التنفيذ، يضرب الرعب القلوب، الحكم قضائي نهائي بات، لا تعليق عليه ولا مفر منه، ولكن عواقبه غير مضمونة الآثر، على المدينة الباسلة، التي تنتظر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العفو عن عدد من المحكومين عليهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة بورسعيد»، بعد طلبات الوساطة، التي تقدم بها عدد من السياسيين والنواب للرئيس بشأن العفو أو تخفيف العقوبة على عدد من الشباب التي أيدت محكمة النقض منذ أسابيع حكم الإعدام الصادر بحقهم.

«هل يعفو الرئيس»، السؤال الصعب الذي يلح عليه أهالي المتهمين وذويهم وباقي أسر بورسعيد، يقابله على الجانب الآخر، ترقب من جانب الشارع «الأهلاوي» بشكل عام، وأسر الشهداء بشكل خاص، لا سيما أنهم لم تعل الفرحة وجوههم منذ وقت المذبحة، إلا بعد النطق بالحكم النهائي، الأمر الذي قد يعرض قرار الرئيس حال تخفيف العقوبة، أو العفو عن المتهمين إلى غضب من قبل أهالي الشهداء.

وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان، النائب عن محافظة بورسعيد، تحرك في هذا الاتجاه مؤخرًا، بعد ضغط أهالي دائرته عليه، الأمر الذي أعطى المبادرات الشعبية والإعلامية، الصفة الرسمية، وعزز من فرضية تخفيف الحكم، لاسيما بعد خروج تسريبات برلمانية تشير إلى موافقة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على طلب «وهدان» برفع مذكرة بالمبادرة التي أطلقها لتخفيف العقوبة، وإجراء مصالحة شاملة، لرئيس الجمهورية.

عدد من فقهاء القانون علقوا على مبادرة «وهدان»- منهم صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري- مجيزين إياها، في إشارة إلى أنه من حق الرئيس وحده العفو عن عقوبة الإعدام أو تخفيفها، باستخدام الصلاحية التي منحتنها له المادة رقم (155) من الدستور، والتي أعطت رئيس الجمهورية الحق في إصدار العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن قانون الإجراءات الجنائية أكد أن عقوبة الإعدام، لا تنفذ قبل توقيع رئيس الجمهورية عليها، بعد رفعها إليه من قبل وزير العدل.