بعد عام على توليه الأمانة.. كشف حساب «أبو الغيط» في الجامعة العربية

تولى وزير الخارجية الأسبق، أحمد أبو الغيط، منصبه، كأمين عام لجامعة الدول العربية، قبل عام، في ظل توترات وقضايا إقليمية تشغل المنطقة، لكن «أبو الغيط» الذي واجه انتقادات لاذعة فور توليه منصبه بالجامعة العربية، باعتباره امتدادا لسياسات مصر الخارجية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بدأ في منصبه الجديد مُتطلع لحل عدد من القضايا الإقليمية وتسويتها تسوية شاملة.

 

لم يستطع «أبو الغيط» حتى الآن أن يحجز مقعدًا لسوريا في جامعة الدول العربية، برغم النوايا التي تتبناها الجامعة العربية في عهده بخصوص حلول جوهرية للأزمة في سوريا، قائلًا في تصريحات صحفية، منذ يومين، على هامش اجتماع الوزراء العرب، إن «الوضع العربي الحالي ليس جاهزا لعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية».

 

وحتى الآن، فالأزمة بين الجزائر والمغرب بخصوص أزمة الصحراء الغربية بين البلدين، وجامعة الدول العربية، وأمينها العام، لم يجدوا حلولا جوهرية لأزمة مشتعلة بين شقيقين عرب، في وقت تطورت فيه الأزمة، وجعلت دولة بحجم المغرب تنسحب من مؤتمر القمة العربية الإفريقية بغينيا في نوفمبر الماضي، احتجاجًا على مشاركة جبهة البوليساريو التي تعتبر جزءا من الأزمة الراهنة بين المغرب والجزائر.

 

من بين السلبيات التي يأخذها المحللون على الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تلك الأزمات التي لحقت بالقمة العربية الأخيرة في نواكشوط العاصمة الموريتانية، حيث كان مُقرر لها الانعقاد في المغرب لكن المملكة المغربية اعتذرت.

 

وقالت في اعتذارها يوليو  الماضي أن «المملكة المغربية لا تريد أن تُعقد القمة بين ظهرانيها دون أن تسهم في تقديم قيمة مضافة في سياق الدفاع عن قضية العرب والمسلمين الأولى، ألا وهي قضية فلسطين والقدس الشريف، في وقت يتواصل فيه الاستيطان الإسرائيلي فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنتهك فيه الحرمات ويتزايد فيه عدد القتلى والسجناء الفلسطينيين».

 

اعتذار المغرب عن استضافة القمة العربية وصفه البعض بأنه فشل لمجلس الجامعة العربية وأمينها، لأنه كشف عن وجود صراع بين دول عربية وبعضها البعض.

 

وداخل أروقة الجامعة العربية كان شهر ديسمبر الماضي شاهد على وجود أزمات مالية وإدارية، فلم يحصل موظفي الأمانة العامة على رواتبهم، نتيجة عدم سداد الدول العربية ذات الأنصبة الكبيرة حصصها في موازنة الأمانة، والتي تبلغ نحو 62 مليون دولار في العام.

 

هذه الأزمة المالية جعلت أبو الغيط في حرج شديد من مطالبة الدول الأعضاء بسداد أنصبتها عبر رسائل أرسلها لوزراء الخارجية العرب، لكنها لم تحقق أية نتائج مأمولة.