وزير خارجية فلسطين: قدمنا للمحكمة الدولية 3 ملفات تدين الجرائم الإسرائيلية

أعلن وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، أن بلاده قدمت 3 ملفات للمحكمة الجنائية الدولية؛ لإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والتي ترقى إلى «جرائم حرب».

 

وقال المالكي، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، عقب مشاركته في اجتماعات الدورة العادية الـ147 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، «إن الملفات التي تقدمنا بها حتى الآن للمحكمة الجنائية الدولية، وهي ملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاستيطان والأسرى والمعتقلين، مشيرًا إلى أن هذه الملفات مازالت مفتوحة يتم التحقق بها كدراسات أولية من قبل المحكمة ونزودهم بتقارير دائمة وفورية بشأنها». 

 

وأضاف: «أن هناك اتصالات مباشر أيضا بيننا وبين المدعية العامة للمحكمة حول مستجدات تلك القضايا»، منوها بأنه تم قطع مراحل جيدة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع المحكمة، مؤكدًا أن هناك تواصلا مستمرًا ودائما مع المحكمة والمدعية العامة ومع مكتبها، ولفت إلى أن هناك وفدا فلسطينيا سيتوجه إلى لاهاي اليوم لاستكمال التنسيق والمشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية.

 

وتابع المالكي: «إننا نقدم للمحكمة الدولية تقارير شهرية لما تقوم به إسرائيل من خروقات وجرائم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وذلك لتضاف إلى مجموع الملفات التي قدمت إلى المحكمة منذ أكثر من عامين، ونتابع معهم بشكل جيد حول ما تقوم به من تحقيقات أولية للوصول إلى قناعة تامة أن لديها من براهين وإثباتات لكي تقول إن هناك جرائم ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل كدولة احتلال ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، وبالتالي ضرورة فتح تحقيقات رسمية.. ونحن نتطلع لكي نسمع من المحكمة الجنائية فيما يخص تلك التحقيقات والملفات».

 

وأوضح أن هناك اتصالات مستمرة مع عدد من الخبراء القانونين والذين تم تعيينهم من قبل دولة فلسطين للعمل معنا في هذه الملفات التي قدمت للمحكمة، بالإضافة إلى أن هناك اتصالات مستمرة أيضًا من قبل فريق وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا الشأن، والذي يزور لاهاي من مرة إلى مرتين شهريًا. 

 

ومن ناحية أخرى، قال المالكي إن «من لديه أي شك في أن القضية الفلسطينية لم تعد القضية المحورية والأساسية للدول والأمة العربية (خاب ظنه)»، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الذي اختتمت أعماله أمس، أكد التزامه بمبادرة السلام العربية كما جاءت في عام 2002، مشددا على أن «الشائعات التي تقول (إن المبادرة حولت باتجاه عكسي وأن هناك أفكارا جديدة ضمن رؤية إقليمية) أصيب أيضا بخيبة».

 

وأشار إلى أن وزراء الخارجية العرب أكدوا من خلال مداخلتهم في الاجتماع بشكل حاسم وقوي على مركزية القضية الفلسطينية، وخصوصيتها ومحوريتها، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل دولته المستقلة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها. 

 

وأعرب المالكي عن ارتياحه للنتائج التي صدرت عن مجلس الجامعة العرب، مضيفا «نعمل الآن مع جميع الدول العربية بما فيها الأمانة العامة للجامعة العربية باتجاه التحضير لقمة عربية ناجحة ونوعية في نهاية الشهر الجاري بالأردن، وذلك لكي نعزز من موقف دولة فلسطين ومواجهة كل التحديات التي تواجهها".

 

وتابع "إننا نمر بمرحلة صعبة وخطيرة على جميع المستويات، وبالتالي القضية الفلسطينية بحاجة إلى تعزيز الصمود والدعم من قبل الأشقاء قبل الحلفاء، حيث إننا حصلنا على جرعة قوية جدا من هذا الدعم في اجتماع الأمس". 

 

وأوضح المالكي أن مجلس الجامعة العربية أكد من جديد على كافة الثوابت التي طرحتها فلسطين، ومن أهمها "حل الدولتين" والمفهوم الذي خرج به مؤتمر باريس في يناير الماضي، وموضوع الاستيطان وخطورته كما جاء في قرار مجلس الأمن 2334 العام الماضي، كما ناقش المجلس أيضا خطورة نقل أية بعثة دبلوماسية من تل أبيب إلى القدس وضرورة أخذ الحيطة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عملية النقل.. وأكد المجلس أهمية القدس كعاصمة لدولة فلسطين، والمخاطر التي تحدق بالقدس من اعتداءات على المسجد الأقصى وتمرير القوانين في البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي فيما يتعلق بقانون التسوية وهي مصادرة الأراضي الخاصة الفلسطينية، وقانون منع الأذان.

 

ونوه بأن كافة هذه القضايا جاءت بكثير من التفاصيل، وتم إقرارها بالإجماع من قبل مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وبالتالي كل من لديه أي شك أو حاول أن يطرح مجموعة من الشائعات بأن القضية الفلسطينية لم تعد على سلم أوليات الدول العربية "أصيب بخيبة أمل".. مضيفا "إننا نخرج من هذا الاجتماع أكثر عزما للعمل ضمن البيت والإجماع العربي، وأكثر تأكيدا من هذه المواقف العربية التي أكدت من البيت العربي على أهمية القضية الفلسطينية».