الأربعاء.. الحكم في استشكال سامي مهران وعائلته بالتحفظ على أموالهم

تصدر الدائرة 17 جنايات شمال الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، حكمها في الاستشكال المقدم من سامي الدين مهران، الأمين العام لمجلس الشعب السابق، وثلاثة من أفراد عائلته، لوقف قرار التحفظ الإداري على أموالهم في عدد من البنوك، بناء على قرار تغريمهم في الكسب غير المشروع.

يصدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبدالله رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبدالناصر أبو سحلي، أحمد عزيز الفقي، أشرف العشماوي، وبسكرتارية أيمن محمود، وصلاح مصطفى.

كان سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، هم زوجته زينب السيد مرسي، وابنته نيفين سامي، وحفيدته، تقدموا باستشكال حمل رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٤ على قرار محكمة الجنايات بحبسهم ٣ سنوات وتغريمهم ما يزيد عن ٢٥ مليون جنيه في الكسب غير المشروع.

واختصم الاستشكال رئيس نيابة الدقي، البنك المركزي، البنك المصرفي الدولى، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومدير البنك التجاري الدولي cib.

وكانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات لاتهامه فى قضية كسب غير مشروع.