«المصانع المغلقة» تنتظر «قُبلة الحكومة» لعودتها للحياة

تجاهلت الحكومة مطالب لجنة الصناعة بمجلس النواب، منذ بدء دور الانعقاد التشريعي الثاني بشأن إنشاء صندوق لدعم المصانع المتوقفة، تكون مهمته إعادة فتح المصانع المغلقة لتوفير فرص للعمالة، والتصدير، وتلبية احتياجات المواطنين من السلع، الذي قررت الوزارة تخصيص ميزانية له تقدر بـ150 مليون جنيه كمرحلة أولى.

ومن جانبه، قال محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات مع وزارة التجارة والصناعة، لبدء تفعيل الصندوق وتشغيله.

وأضاف «الزيني» لـ«صوت الأمة»، أن المصانع المغلقة تنقسم إلى جزئين «إداري، ومالي»، مؤكدًا أن اللجنة انتهت من مشروع قانون «التراخيص بالإخطار» لحل الجزء الإداري الخاص بالتراخيص، وسيتم التصويت عليه باللجنة العامة في البرلمان خلال الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن الجزء المالي المنوط بتوفيره هي وزارة التجارة والصناعة، وحتى الآن تم تحديد المبلغ المالي المخصص لإعادة تشغيل المصانع ولكن لم يتم توفيره.

وفي السياق نفسه، أكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن وزارة التجارة والصناعة، وافقت على صندوق دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلهم.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب لـ«صوت الأمة»، إنه من المقرر صدور قرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مشيرًا إلى انتهاء اللجنة من مشروع قانون «التراخيص بالإخطار»، الذي يجعل جهة واحدة المنوطة بإصدار التراخيص وهي هيئة التنمية الصناعية وإلغاء دور جميع الجهات الأخرى التي تتسبب في مشكلات مع المصانع.

وقال النائب محمد بدراوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تأخر إنشاء الصندوق الخاص بإعادة تشغيل المصانع المغلقة، متوقف على قرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، نظرًا لأن مركز تحديث الصناعة لا يستطيع اتخاذ أي خطوات دون قرار مجلس الوزراء.

وأوضح لـ«صوت الأمة»، أن مجلس النواب سيستمر في مناشدة الحكومة بسرعة اتخاذ قرار إنشاء الصندوق لإعادة تشغيل هذه المصانع.