وزير الكهرباء يناقش خطوات إنشاء محطة الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع قيادات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، استعرض خلاله خطوات إنشاء محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات، بمنطقة جبل عتاقة، الذي يعد أحد المشروعات المهمة والاستراتيجية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية المتخصصة في هذا المجال.

 

وعرض المهندس محمد أسامة، الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات المائية، آخر تطورات المشروع، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى الصيغة النهائية لمسودة العقد الخاص بالاستشاري «أرتيليا» لمشروع الضخ والتخزين، حيث تم توقيع اتفاقية مع الشركة الصينية خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في مارس 2015، ومدى مساهمة المحطة في تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة، والاعتماد على تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة لاعتماد المحطة على المياه المعالجة الثلاثية الناتجة عن محطة مياه الصرف الصحي بمحافظة السويس.

 

كما استعرض «شاكر»، تطورات العمل في مشروع محطة كهرباء أسيوط المائية بقدرة 32 ميجاوات التي تعد آخر محطة كبيرة على نهر النيل، وتتكون من 4 وحدات قدرة كل منها 8 ميجاوات، ومن المقرر تشغيل الوحدة الأولى من المحطة خلال أبريل المقبل، وسيتم الانتهاء من تشغيل المحطة بالكامل خلال سبتمبر 2017، مؤكدا أن المحطة ستوفر وقود بقيمة 100 مليون جنيه سنويًا.

 

وعلى جانب أخر، شهد الدكتور محمد موسى عمران، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تدشين أول محول تيار لخفض التكلفة في محطات الطاقة المتجددة.

 

وقال «عمران»، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وكان آخرها تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشغيل جميع المباني الإدارية في العاصمة الإدارية الجديدة بالطاقة الشمسية، ما يساهم في رواج سوق إنشاء المحطات الشمسية بشكل أكبر، ويزيد فرص العمل في هذا المجال، ويخفض تكلفة معدات الطاقة الشمسية.

 

وأضاف أن وزارة الكهرباء من جانبها أجرت العديد من التغييرات في البنية التشريعية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات إنتاج الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة، مشيدًا بمساهمة شركات القطاع الخاص الفعالة في تنمية إنتاج الطاقة بمصر، قائلا: تعد شركة «شنايدر إليكتريك» من الشركات الرائدة في مشروعات قطاع الكهرباء، حيث ساهمت في الخطة العاجلة لعام 2015 بقدرة 1500 ميجاوات.

 

واشار «عمران» إلى أن هيئة الطاقة المتجددة تسعى لتغيير شكل الاستثمار في الطاقات المتجددة لكي نصل لنسبة تصنيع محلي تتعدى 50%، مضيفًا أن التكنولوجيا الجديدة للمحول الجديد يوفر هدر الطاقة ويلائم خطة الهيئة بزيادة قدرات مصر من الطاقة المتجددة، التي تصل لـ8% حاليًا من إجمالي القدرات التي تنتجها وزارة الكهرباء، التي تصل إلى 39 ألف ميجاوات.

 

وأضاف أن الهيئة نجحت فى إضافة 220 ميجاوات من تشغيل 13 توربينة من محطة جبل الزيت التي تنتج الطاقة من الرياح، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إضافة 220 ميجاوات آخرى بنهاية يوليو المقبل.

 

وقال المهندس وليد شتا، رئيس مجلس إدارة شركة «شنايدر إليكتريك»، التي صنعت أول محول تيار للمحطات المتجددة، إن القطاع الخاص عليه دور كبير للمساهمة في استراتيجية قطاع الكهرباء في مصر بهدف الوصول إلى إنتاج 20% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، مضيفًا أن قطاع الطاقة الشمسية بصفة خاصة يعد أحد القطاعات الواعدة في مصر، ويأتي المنتج الجديد كأحد الحلول العملية في هذا الاتجاه للتركيز على كفاءة إنتاج الطاقة.

 

وأكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو مجلس الإدارة، ونائب رئيس شركة «شنايدر إليكتريك» لشمال إفريقيا والمشرق العربي للطاقة المتجددة والشؤون الحكومية، أن إطلاق الشركة لهذا المنتج الجديد يأتي في الوقت الذي تشهد فيه السوق المصرية طلبًا متزايدًا على المنتجات التي تهدف لتحقيق الاستدامة في العمليات الإنتاجية والتصنيعية وزيادة كفاءتها مع رفع معدلات الإتاحة والاستمرارية للمعدات والأنظمة وتقليل معدلات التوقف والأعطال بالإضافة لتوفير الطاقة.

 

وأضاف أن المحول الجديد يوفر أكبر قدر من الكفاءة وخفض التكلفة على المدى القصير والطويل حتى 30 عامًا، مشيرًا إلى أن كفاءة الاستخدام تصل إلى 98.6% خلال عمره الافتراضي.