«عش الدبابير» في الوزارات يشعل «حرب العصابات» مع الوزراء الجدد

رغم أن قضية استقالة المهندس محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لم تشغل حيزاً كبيراً من التداول الإعلامى، نظراً لسرعة نفى الوزيرة سحر نصر، و«خضير» أمر الاستقالة، التى تسرب نصها فيما بعد من مجلس الوزراء، إلا أنها كشفت قنبلة موقوتة قد تنفجر فى أى وقت خلال الفترة المقبلة، داخل الدواوين العامة لوزارات المهندس شريف إسماعيل، وبالأخص التى طالها التعديل الوزارى الأخير.

 

القنبلة التي قد تطول ثماني وزارات، يرجع سببها إلى وجود مراكز للقوى داخل تلك الوزارات، فشل الوزراء الراحلون فى السيطرة عليها، فتمدد نفوذهم، حتى أصبحوا أقوى من الوزراء الجدد.

 

«خضير» الذى فتح ذلك الملف، كان يعد الرجل الأقوى داخل «الاستثمار» فى عهد الوزيرة داليا خورشيد، فهى من استقدمته للوزارة، بعد خلو المنصب لمدة تزيد على 10 شهور، وقالت «خورشيد» وقتها، إن رئيس الهيئة، تم اختياره بعناية فائقة، طبقاً لمعايير مؤسسية، وضعها مجلس الوزراء، الأمر الذى جعل «خضير»، يتحرج بقاءه فى منصبه بعد رحيل «خورشيد»، ليطلب من سحر نصر، رفع الحرج عنها والرحيل، وإتاحة الفرصة لغيره ممن تثق فيهم الوزيرة الجديدة، التى فضلت الإبقاء على «خضير» لحين وضع خطة هيكلة الوزارة بعد دمجها مع التعاون الدولى، وتوظيف «خضير» طبقا لتلك الخطة المؤسسية.

 

فى وزارة التخطيط، تصطدم الوزيرة الجديدة، هالة السعيد، بالسفير ياسر النجار، مساعد أول وزير التخطيط، الذى كان على بعد خطوات قليلة من تولى أمر الوزارة، بعد انتقاله إلى الوزارة قادماً من وزارة الاستثمار، وقت وجود الوزير أشرف سالمان.

 

تأتى قوة «النجار»، من الاعتماد عليه فى السابق، لإعداد وتنظيم مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس ٢٠١٥، الأمر الذى لفت انتباه الجميع داخل مجلس الوزراء إلى مؤهلاته، وقدرته على التخطيط والتنفيذ، حتى أطلق عليه «العبقرى» داخل المجلس.

 

ورغم أن النجار كان الناصح الأمين، ومن أقرب المساعدين للوزير الراحل أشرف العربى، إلا أنه ليس الترسانة الوحيدة التى ستصطدم بها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط الجديدة، فهناك أيضاً داخل وزارة التخطيط، رجلان وامرأة، لا يقلوان نفوذاً عن النجار، الرجل الأول، هو الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى والإصلاح الإدارى، وعبدالفتاح الجبالى، مستشار وزير التخطيط، والذى كان مسيطراً على عقل الدكتور أشرف العربى، وكل أمور الوزارة، حيث يقوم كل منهما بأمور تتخطى مهام وظيفته، وتصل إلى سلطات الوزير، سواء باصدار تصريحات، تتعلق بمشروعات قوانين، او اتفاقيات تنوى الوزارة ابرامها.

 

والمرأة التى تزاحم كلاً من الحصرى والجبالى فى الاستحواذ على أمور الوزارة، وعقل الوزيرة، هى المستشارة الإعلامية للوزارة ومديرة المكتب الإعلامى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدكتورة نعائم سعد زغلول، والتى يطلقون عليها المرأة الحديدية فى الوزارة.

 

وعلمت «صوت الأمة» أن الدكتورة هالة السعيد، وضعت خطة لإعادة هيكلة الوزارة، وبدأت بمراكز القوى، لإعادة توظيفهم وابعادهم عن مراكز صنع القرار، ولا سيما أنه الآن أصبح لها نائبان، تستيطع أن تستغنى بهما عن كل طاقم المستشارين، وتوفر ما يتقاضونه من رواتب.

 

خطة «السعيد» لا تتوقف عند هيكلة «التخطيط» فقط، بل قد يمتد الأمر إلى كل غرف الحكومة، تطبيقاً لخطة التقشف التى أطلقتها الحكومة، بالتزامن مع التوقيع على اتفاقية قرض صندوق النقد.

 

فى وزارة التربية والتعليم، ينتظر الدكتور طارق شوقى، مهام صعبة للتخلص من «عش الدبابير»، الذى تكون على مدار السنوات الماضية داخل الوزارة، فمازال اللواء حسام أبو المجد، رئيس قطاع شئون مكتب وزير التربية والتعليم، الرجل الأقوى داخل وزارة «شوقى».

 

شغل أبو المجد، منصب وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، قبل أن يتم ندبه لوزارة التربية والتعليم، ليتولى مهمة قيادة الإدارة المركزية لأمن الوزارة فى 2011، مع أحمد زكى بدر، ثم ينتقل للعمل كرئيس للمكتب الفنى لوزير التربية والتعليم، قبل أن يطاح به فى عهد الإخوان ويطلب العودة إلى المخابرات، قبل أن يستعين به الوزير محب الرافعى، الذى جرت بينهما مشاداة بسبب كثرة تدخلات «أبو المجد» فى عمل الوزير، وينتصر أبو المجد فى تلك المعركة، ويطاح بالرافعى، ويتولى خلفاً له الهلالى الشربينى الذى حرص على توطيد العلاقة مع الرجل الأقوى فى الوزارة، قبل أن ينقلبا على بعضهما البعض بسبب كثرة تدخلات الرافعى.

 

وفى وزارة التنمية المحلية، وضع الدكتور هشام الشريف، خطة لإعادة هيكلة الوزارة ودمج قطاعاتها، فى سبيل الإطاحة بكل رجال زكى بدر، الذين عينهم فى المناصب القيادية، وجعلهم مراكز نفوذ يحتمى بها من العاملين داخل الوزارة.

 

تبدأ خطة «الشريف» من قطاع مكتبه، الذى كان يديره أحد اللواءات المقربة لـ «بدر»، فضلاً عن طاقم المستشارين الذين كان قد استقدمهم «بدر»، لإعانته على أمور الوزارة، كاللواء أحمد عبد المنعم، الذى عينه أمينًا عامًا للإدارة المحلية، والدكتور عادل شكرى، مستشار الهيكلة الوظيفية بالأمانة العامة للإدارة المحلية، والسفير السابق لدى أستراليا حسن حنفى الليثى، والدكتور أحمد فتحى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس.