«الإداري» ينظر إلغاء منع «مالك عدلي» من السفر

تنظر الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يخيت أسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامي عبد الله، غدًا الثلاثاء الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلي، والتي يطالب فيها ببطلان وإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، واختصمت الدعوى رقم 12617 لسنة 71 قضائية النائب العام، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات.

 

وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ أثناء إنهاء إجراءات السفر من المطار،  بقرار  النائب العام بمنعه من السفر، وأن القرار يعد انتهاكًا لحريته وانحرافًا بالسلطة، وأصابه بأضرار مادية ومعنوية، حيث إنه صدر بالمخالفة للقانون، والدستور، والمعاهدات الدولية، خاصة أن المدعي لا يعلم السبب الذي صدر من أجله قرار منعه من السفر.