النشار: قطاع التشريع انتهي من قانون العمل بالقطاع الخاص وإرساله لمجلس الدولة

كشف المستشار خالد النشار، رئيس قطاع الإعلام ومجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، عن قيام قطاع التشريع بالتعاون مع وزارة القوى العاملة لإعداد مشروع العمل في القطاع الخاص خاصة بعد صدور قانون الخدمة المدنية الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة لذلك حرصت الوزارة على تطوير قانون القطاع الخاص رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لليواكب التطوير مع الاتفاقات الدولية المتغيرة دوما.

وأضاف النشار، في تصريحات صحفية، أن القانون تلافي سلبيات وعيوب القانون الحالي دون المساس بحقوق العامل ووضع تعريفات محددة للأجر اليومي والموازنة بين حقوق صاحب العمل والعامل، كذلك تم  تحديد عقد العمل بأن لا يقل عن عاما قابل للتجديد وتنظيم تقديم الاستقالة فلابد أن تتدخل الجهة ادارية التأكد من تقديمها من العامل.

وأشار رئيس قطاع الإعلام ومجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، إلى أن القانون نظم العمالة الأجنبية وكيفية تواجدها والإقامة، ويتم مراجعة القانون حاليا بمجلس الدولة ليتم طرحه بمجلس النواب.