حقوقي: محترفي صياغة التقارير الكاذبة يقفون خلف تقرير الخارجية الأمريكية

تسب إجتماع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، بعدد من النشطاء الحقوقيين المصريين، الذي استمر على مدار ساعة، حالة من الجدل، بعد أن تطرق الحديث عن الأوضاع التي تشهدها سيناء من عمليات إرهابية وأسر الأقباط النازحين من العريش، كما تخلل الإجتماع الحديث عن آخر تطورات القضية المعروفة إعلاميا بـ«التمويل الأجنبي».

حضر الإجتماع محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي أكد في تصريحات صحفية، أن منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة تواجه هجمة شرسة من جانب الحكومة المصرية، بعد تفجير قضية «التمويلات الأجنبية» التي أسفرت عن منع 17 ناشطا حقوقيا من السفر ومصادرة أموالهم وأموال المنظمات والمراكز الحقوقية القائمين عليها وتجميد نشاطها.

وخلال الإجتماع، عرض «زارع» على وزير الخارجية البريطاني، تقريرا مطولا حول تطورات الأوضاع الراهنة في سيناء، إلى هنا والأمر يبدو عادي، إلا أن اللافت للنظر في الأمر، الذي أثار العديد من علامات الاستفهام ويدعو للاستهجان، تطرق حديثه عن الأسر القبطية النازحة من العريش، التي وصفها بأنها جرائم طائفية ضد الأقباط المصريين في سيناء.

المثير للجدل إصدار الخارجية الأمريكية التقرير السنوي لحقوق الإنسان للعام 2016 الذي يستعرض أوضاع حقوق الإنسان فى 200 دولة في العالم، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، الذي تضمن معلومات مغلوطة، بالتزامن مع إجتماع وزير الخارجية البريطاني بالحقوقيين المصريين.  

ومن جانبه رفض محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، التواصل مع الخارجية البريطانية في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن إجتماع بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني، بعدد من النشطاء الحقوقيين، وقال «هذا الاجتماع أثار علامات الشك حول شخصيات الحضور من بعض ممثلي الكيانات الحقوقية في مصر، وتواصلها مع وزير الخارجية البريطاني، لحساسية الظروف السياسية الاستثنائية التي تعيشها مصر في الفترة الحالية، خاصة في ظل حرص بعض تلك المنظمات على رفع تقارير مغلوطة عن الحالة الحقوقية في مصر بشكل لم يعكس حقيقة الوضع الداخلي، وهو الأمر الذي ينتج عنه تقديم تقارير تدين الدولة المصرية تزعم عدم احترامها للحقوق والحريات».

وأوضح البدوي، في تصريحات خاصة لــ«صوت الأمة»، أن توقيت الإجتماع يثير التساؤلات في ظل الدعم الواضح من بريطانيا لرموز جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في الخارج، على الرغم من ملاحقة الأجهزة الأمنية المصرية لهم وصدور العديد من الأحكام الجنائية بحقهم لضلوعهم في عمليات إرهابية، بالإضافة إلى التحركات المشبوهة للعديد من المنظمات الدولية، وبعض ممثلي الدول الغربية داخل مصر، في محاولة منهم للعبث بالشأن المصري الداخلي، بعد حرص تلك المنظمات على دعمهم ببعض التقارير الكاذبة من محترفي صياغتها.

وقال رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إنه بات واضحا للجميع أن الإرهاب في سيناء لا يفرق بين العسكريين والمدنيين أو بين مسلم ومسيحي، مطالبا المنظمات الحقوقية الوطنية التفاعل المنظمات الخارجية المعتدلة، لتوصيل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر على أرض الواقع، لتكون حائط صد ضد مخططات الأعداء.

 وحذر «البدوي» المنظمات الحقوقية محترفي صياغة التقارير الكاذبة من خلط الأوراق وتشويه الصورة الداخلية للأوضاع المصرية تحت مزاعم غير صادقة، متمثلة في ترويج إشاعات بوجود اضطهاد ديني للمسيحيين وقتل واستهداف لهم بناء على هويتهم الدينية.