الهلال الأحمر يطالب بتفعيل القوانين لمواجهة الأزمات الناتجة عن التغيرات المناخية

أكدت الأمين العام للهلال الأحمر المصري الدكتورة مؤمنة كامل أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبحت من المناطق المعرضة للأخطار والكوارث بسبب التغيرات المناخية، لافتة إلى ضرورة أن تقوم الدول الصناعية الكبرى بواجباتها تجاه الدول النامية في حالة تعرضها للكوارث الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية، خاصة وأن الدول الصناعية الكبرى مسئولة إلى حد كبير عن حدوث هذه التغيرات المناخية بسبب الانبعاث الحرارى الضخم الناتج عن أنشطتها الصناعية.

جاء ذلك خلال افتتاحها لورشة العمل الخاصة بإدارة الأزمات والكوارث فى مصر، اليوم الخميس، بحضور سنا بوسوجيك منسق قوانين الكوارث بالاتحاد الدولى للصليب والهلال الأحمر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبمشاركة عدد كبير من خبراء البيئة والقانون منهم محمد عبد اللطيف المستشار القانونى، والدكتورة عزة عبد الرازق الفقى أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور المحمدى عيد عضو المجالس القومية المتخصصة ورئيس جهاز شئون البيئة الأسبق، والدكتور السيد صبرى استشاري البيئة وتغير المناخ، والدكتور أحمد بدوى رئيس الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتور مجدى علام خبير التغيرات المناخية، والأستاذة فاطمة أبو شوك رئيس جهاز شئون البيئة سابقا، والدكتور محمد فوزى عضو المنتدى المصرى للتنمية المستدامة.

من جانبها، أشارت "بوسوجيك" إلى أنه يجب أن تكون هناك قوانين وتشريعات تساعد الحكومات على التنبؤ والتحرك قبل وقوع الكوارث، وساقت مثالا على ذلك قائلة "إن هولندا التى تقع تحت سطح البحر تقوم بإخطار مواطنيها فى فصل الربيع بإمكانية تعرضها لمخاطر المد حتى يتخذ المواطنين احتياطاتهم اللازمة ويكونوا على دراية بالمخاطر التى يمكن أن يتعرضوا لها".

وأضافت أنه يوجد فى معظم دول العالم قوانين على المستوى المركزى وخطط مركزية على مستوى الحكومات لمواجهة الكوارث، ولكن لا توجد خطط تفصيلية على المستويات الأقل كالمحليات ومؤسسات المجتمع المدنى، ولا بد من بناء منظومة فعالة للحد من الكوارث على كافة المستويات وليس على نطاق مركزى فقط.

وأوضح المستشار القانونى الدكتور محمد عبد اللطيف أن مصر بها العديد من القوانين واللجان التى تواجه الكوارث والمخاطر من أهمها قانون الدفاع المدني وقانون البيئة واللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، واللجنة الدائمة لنهر النيل بوزارة الري ولجنة الإغاثة بوزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من اللجان، ولكن لا توجد آلية للتعاون والتنسيق بين هذه اللجان، مشيرًا إلى ضرورة وجود آلية للتنسيق بين هذه اللجان حتى تقوم بدورها على الشكل الأمثل.

فيما أكد الدكتور محمد فوزى عضو المنتدى المصرى للتنمية المستدامة أنه لا توجد - حتى الآن - آلية لتقييم دور الأجهزة المختلفة بعد مواجهة الأزمة، متسائلا "هل قامت هذه الأجهزة بدورها على أكمل وجه أم لا ؟ وهل هناك آلية للمحاسبة فى حالة التقصير ؟".