«الإدارية» تنظر «خلع» 150 محامياً من النقابة السبت

تصاعدت وتيرة أزمة القيد بنقابة المحامين، وتنقية الجداول بالنسبة للمشتغلين والغير مشتغلين، وذلك من خلال قيام إدارة القيد بنقابة المحامين، بالإعلان عن عدة أسباب من شأنها أن تسقط عضوية المحامي، وذلك استناداً لقانون المحاماة في المادة 13، والتي يأتي على رأسها عدم امتهان وظائف أخرى غير المحاماة، حيث أنه ووفقًا لنصوص قانون المحاماة فلا يجوز جمع المحامي بين مهنة المحاماة وأي مهنة أخرى.

من جانبها، كشفت إدارة القيد برئاسة نبيل صلاح، عن إسقاط قيد عدد من المحامين المؤمن عليهم، بمهن أخرى وامتهانهم وظائف غير مهنة المحاماة، حيث تم إسقاط قيد 150 محاميًا، وجارٍ بحث الحالات الأخرى.

وأكدت مصادر مقربة من إدارة القيد، في تصريح لـ«صوت الأمة» أن القرار استند إلى المادة 13 من قانون المحاماة، والتي تنص على عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وأي مهنة أخرى، وذلك استمرارًا لمراجعة، وبحث حالات قيد المحامين، الذين يمتهنوا وظائفًا أخرى غير المحاماة، ووفقا لنصوص قانون المحاماة من اشتراط عدم جمع المحامين بين مهنة المحامة، وأي مهنة أخرى.

وأضافت المصادر، أن النقابة وضعت مؤخرًا ضمن ضوابط تعديل القيد شرطاً أساسياً لا يمكن إغفاله وهو جلب برنت التأمينات الذي يعد العامل الأساسي للكشف عن تأمين المحامي إذا كان ممارس فعليا للمحاماة أم مؤمن عليه بمهن أخرى وغير ممارس.

وأكد أن النقابة جلبت جهاز استخراج برنت التأمينات من النقابة تسهيلاً على المحامين، مما أتاح ذلك كشف العديد من الحالات المخالفة للقانون بأمتهانهم مهن أخرى، والذي يؤدي إلى إسقاط قيدهم مسفراً عنه تنقية جداول نقابة المحامين من غير المشتغلين بالمهنة.

وفي سياق أخر، حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة السبت المقبل الموافق 11 مارس، لنظر الطعنين المقٌامين من كل من محسن الدمرداش، ومجدي عبد الحليم المحاميان، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

 كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قد قضت فى 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم 22485 لسنة 71 ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.