صور«التهرب الجمركي» تضبط كميات من «الاكسباير» قبل طرحه في الأسواق

على مدار الشهور الماضية لم يتوقف الصراع بين أصحاب الصيدليات وشركات الأدوية، بخصوص سحب الأدوية منتهية الصلاحية التي تشكل  خطرًا بالغًا على حياة المرضى، وعلى الرغم من الوعود المتكررة لوزارة الصحة، بحل أزمة مرتجعات الأدوية المقدرة بـ 600 مليون جنيه من حجم سوق الدواء   البالغ حجمه 40 مليار جنيه، وذلك بحسب الإحصائية التي أعدتها نقابة الصيادلة العام الماضي،  إلا أن الشركات كانت تتعنت في سحب هذه الأدوية.  

وسمح ذلك بإعادة تدوير هذه الأدوية مره أخرى، من خلال إعادة تغليفها وكتابة تاريخ صلاحية جديد مخالف للحقيقة، وطرحها للبيع مره أخرى،  وهو ما يتطلب ضرورة إحكام الرقابة على سوق الدواء المصري، لمنع وصولها إلى المرضى، والتي تشكل خطرًا حقيقيًا عليهم قد يصل إلى الوفاة.

وفي إطار هذه الجهود نجحت مصلحة الجمارك برئاسة الدكتور مجدي عبد العزيز، من خلال اللجنة المشكلة من سامي جاد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب  الجمركي،ومحمد صبيح رئيس الإدارة العامة للتحريات والضبط، بالتعاون مع لجان التفتيش الصيدلي بمديرية  الصحة في القاهرة، من ضبط «200 كرتونة»، تحتوى على أدوية لعلاج «السرطان، والسيولة، والأنسولين، ومذيب الجلطات، والشلل الرعاش، وقطرات للعين، ومكملات غذائية»، منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، في أحد المخازن بحي المقطم قبل طرحها للبيع في الأسواق.

وقال الدكتور محمد نصر في لجنة التفتيش الصيدلي بمديرية طب القاهرة، إن الحملة أسفرت عن ضبط كميات كبرى من الأدوية اللازمة للحفاظ على الحياة   والمستخدمة في علاج السرطان، والسيولة، والأنسولين، ومذيب الجلطات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، قبل طرحها للبيع من قبل أحد المخازن في حي المقطم، والذي يحاول استغلال ندرة هذه العلاجات في سوق الدواء المصري خلال تلك الفترة، خاصة بعد هبوط الجنية أمام الدولار، لأن اغلبها يأتي استيراد من الخارج.

وأضاف محمد صبيح، مدير التحريات والضبط بمكافحة التهرب الجمركي، أن إدارة المكافحة تلقت بلاغًا من أحد مصادرها السرية، بجمع مخزن أدوية في حي المقطم، كميات كبرى من الأدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة الهوية وعدد من الشعارات لعدد من الشركات الطبية وتواريخ الصلاحية المقلدة، قبل طرحها  للبيع والتداول، والتي تم ضبطها قبل إعادة طرحها للبيع والتداول في الأسواق.

ولفت «صبيح» إلى أنه تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة مصطفي الكيلاني،وحسن فكري،ومحمد عوض،ومحمد عبدالله،محمد حجاج، تامر صبحي،محمود الصاوي،أحمد مرسي، لحصر الكميات واتخاذ ما يلزم قانونًا.

وأوضح الدكتور محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيدلة، أن نقابة الصيادلة حذرت أكثر من مرة من خطر انتشار الأدوية منتهية الصلاحية وإعادة تدويرها مره أخرى، بسبب رفض شركات الأدوية الالتزام بالقرارات الوزارية والاتفاقات التي تم عقدها مع وزارة الصحة ومع لجنة الصحة في البرلمان، بخصوص استرجاع هذه الأدوية مرة أخرى، ما يشكل تهديدا حقيقيا لعشرات المرضى، خاصة وأن المادة الفعالة في العديد من الأدوية تتحول إلى مواد سامة، بعد انتهاء مدة صلاحيتها وقد تؤدي إلى الوفاة.