طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن التعدي على المحميات الطبيعية
الأحد، 05 مارس 2017 09:09 ممصطفى الجمل
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة مقدم إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة؛ بشأن بعض المشكلات المتعلقة بالمحميات البحرية المصرية.
وقال فؤاد، في بيان أصدره اليوم، الأحد، إن «المحميات الطبيعية بمصر تتعرض لعمليات سرقة وتدمير بشكل يومي وبصورة عشوائية، وسط غياب تام لرقابة السلطات التنفيذية، ودون أدنى اعتراض أو حتى محاولة لتطبيق القانون على مرتكبي تلك الوقائع».
وأضاف فؤاد، أن تلك الوقائع على سبيل المثال لا الحصر، تتمثل في ظاهرة الصيد الجائر لحيوانات المحميات البحرية كمحمية «رأس محمد»، وتدمير الشعب المرجانية النادرة، الأمر الذي استمر طوال السنوات الست الماضية دون وجود أي إجراءات قانونية تجاه مرتكبيها، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة بتلك المحميات.
وأوضح النائب في بيانه، أن تلك الممارسات تأتي بالمخالفة لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 في مادته الثانية، الذي ينص على «حظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية، التي حظرت على وجه الخصوص صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بأعمال من شانها القضاء عليها».
وأشار فؤاد، إلى أن السياحة الشاطئية بمصر، التي تقوم على نشاط تلك المحميات بشكل كبير، كعامل لجذب السياحة الخارجية تمثل حوالي 66% من إجمالي الحركة السياحية بمصر، أي ما يعادل تقريباً حوالي 3 ملايين سائح سنوياً، يرتادون مصر من أجل تلك المحميات، وذلك بحسب إحصائية وزارة السياحة لعام 2010، مشيرا إلى أن ذلك النوع من السياحة قد حقق دخلاً يقدر بحوالي 8 بلايين دولار تقريباً، كما أن مثل تلك الممارسات قد تؤدي إلى عزوف السائحين عن ارتياد تلك المحميات، ما يؤثر سلباً على حركة ونشاط السياحة الشاطئية بمصر.
وطالب النائب، بضرورة الوقوف أمام تلك الممارسات التي تضر بشكل كبير ومباشر بحركة السياحة بالبلاد بكل حسم وصرامة، خاصة في ظل مساعي الدولة لجذب السياحة الخارجية إلى داخل البلاد مرة أخرى وإنعاش الأنشطة السياحية من جديد، وطالب بإحالة الطلب إلى لجنة البيئة بالبرلمان لدراسته.