تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن «القرضاوي» لجلسة 19 مارس

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد يوسف القرضاوي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنه لـ«خيانة الدولة المصرية وانتمائه لدولة قطر، والتحريض ضد الجيش والشرطة» لجلسة 19 مارس.

وكانت محكمة القضاء الإداري، أجلت نظر الدعوى إلى جلسة 5 مارس 2017 لتقديم مذكرات من جانب المدعي عليه يوسف القرضاوي، وطالب طارق محمود، مقيم الدعوى بحجز الدعوى للحكم، وصمم على إسقاط الجنسية المصرية عنه.

وكان طارق محمود المحامي أقام الدعوى القضائية رقم 65109 لسنة 67، طالب فيها بإسقاط الجنسية عنه، ويتهمه فيها بالتحريض ضد الجيش المصري تحريضًا ساخرًا من خلال اللقاءات المذاعة على قناة «الجزيرة» واتهم الجيش المصري بقتل شعبه ووصف الجيش الإسرائيلي أنه أفضل من الجيش المصري، ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصري، ودعا على إثر هذا إلى ضرورة التدخل الأجنبي في مصر في دعوة تحريض، داعيًا مسلمي العالم إلى الجهاد في مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية.