المركزي للمحاسبات لمياه الشرب: «فين قرض التعمير الألماني»
الأحد، 05 مارس 2017 12:37 ص
«عايز معلومات!!.. اشمعنى»، كان هذا هو تعقيب العميد محيي الصيرفي المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على سؤال حول ما جاء بأحد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول قرض التعاون الدولي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمشار إليه على الموقع الرسمي للشركة القابضة، ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي «IWSPII»؛ وهو البرنامج الذي تشير القابضة إلى أنه يتم تنفيذه بمحافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، وأسوان)، وذلك بتمويل من خمس جهات أوروبية، هي الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بنك الاستثمار الأوروبي EIB، الاتحاد الأوروبي EU، بنك التعمير الألماني KIW، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية SECO، إلى جانب مساهمة الحكومة المصرية.
الصيرفي رد على سؤال «صوت الأمة» بسؤال: «هو فيه تقرير طلع بكده»، ثم استدرك قائلا: «نرد على ملاحظات المحاسبات ونقول له أنت غلطان في كذا والحقيقة هكذا، في حين أكد أن التقرير المشار إليه لفت إلى أن ملاحظات المركزي للمحاسبات، تكررت على مدى سنوات، بشأن عدم استخدام قرض بنك التعمير الألماني الاستخدام الأمثل، مطالبا بتحديد مسؤولية من قام بتوقيع الاتفاقية دون دراسة مسبقة لاحتياجات الشركة وجدوى القرض للاستفادة القصوى منه، ومدى قدرة الشركة على تحمل أعباءه في ضوء خسائرها المتلاحقة والمتراكمة، وضعف وتدني السيولة لديها، وأين ذهب هذا القرض.
وكان المركزي للمحاسبات في تقرير له حول مراجعة اتفاقية قرض بنك التعمير الألماني - فرانكفورت، قد أبدى ملاحظاته حول أن الصرف من المرحلة الأولى حتى 30 يونيو 2015، بلغ نحو ٦.٥٧٢ مليون يورو، بنسبة ٨٦٪ من قيمة القرض المقرر للمرحلة، بالرغم من مرور نحو سبع سنوات عند الفحص من تاريخ توقيع الاتفاقية في حينها؛ كما أن الصرف من المرحلة الثانية بلغ نحو ١٢٨٥٧٢ يورو بنسبة ٢.٦٪ من قيمة. قرض المرحلة الثانية، بالرغم من مرور خمس سنوات من توقيع الاتفاقية.
كما كشف التقرير تحمل الشركة سعر فائدة ٠.٧٥٪ عن المبالغ المسحوبة من قرض المرحلة الأولى، وعمولة ارتباط الجزء غير المستخدم، بواقع ٢٥٪ سنويا، بلغت قيمتها ٢٢٥٣٤٠ يورو، بما يعادل مليونا و٩٧٧ ألف جنيه؛ وكذلك سعر فائدة ٢٪ عن المبالغ المسحوبة من قرض المرحلة الثانية، وعمولة ارتباط سنويا للجزء غير المستخدم بنفس النسبة السابقة، بلغت ٥٤٧٧٢ يورو، بما يعادل ٤٨٥ ألف جنيه.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه د. محمد حسن المدير التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك أن الشركة التي لا توفق أوضاعها قد تخرج من منظومة تقديم الخدمة، في ظل القانون الذي كان قد تقدم به الجهاز إلى مجلس النواب وتم سحبه لإجراء بعض التعديلات عليه.
وفي رده على ما طرحه موقع «صوت الأمة» حول موقف الشركات في مثل تلك الحالات، قال حسن: يمكن إذا قررت الجمعية العمومية الطارئة استمرار مجلس إدارة الشركة، ألا يحصل على ترخيص بتقديم الخدمة، ويرخص لإدارة أخرى بالإدارة أو التشغيل أو بالاثنين معا، سواء من خلال شركة وفقت أوضاعها أو من القطاع الخاص، مع الاحتفاظ بملكية أصول الشركة للدولة.
وبالرغم من ذلك، ينفي المدير التنفيذي لتنظيم خدمات مياه الشرب أن القوائم المالية للشركات، أمور لا يتدخل فيها، وأنها مسئولية الشركة القابضة؛ واستدرك: لكن أتدخل في التقييم من النواحي الفنية والمالية والإدارية، ف"شركة مياه أسوان" بها مشاكل، لأن تكاليف الانتاج لديها عالية، وتدخل ضمن شركات العمالة الزائدة؛ وكل هذا سيتم ضبطه في الرخصة، التي تحدد نسبة العمالة ومعدلات استهلاك الوقود والطاقة.
وفي نفس السياق، طالب اللواء سيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة توفير اعتمادات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمشروعات التي تنفذها الهيئة، وأشار في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، عن حاجة الهيئة سنويا إلى ١٢ مليار جنيه، لا يتم تخصيص سوى ٥ أو ٦ مليار جنيه، مضيفا: لو اعتمدت مصر على المنح والقروض، دون أن تعتمد على استثمارات الدولة (مش حنخلص.. كلها شروط مجحفة وأحبالها طويلة).
