انتخابات «رام الله» تفجر قنبلة الانقسام.. وتنسف «اتفاق القاهرة» (تقرير)

أعاد قرار حكومة «رامي الحمد الله» بشأن إجراء انتخابات محلية في «رام الله» وتجاهل قطاع غزة حالة الانقسام في البيت الفلسطيني مرة أخرى.

ووصف طاهر النونو، مستشار رئيس الوزراء السابق «إسماعيل هنية» القرار، بأنه «قرار حكومة الأمر الواقع»، معتبرا أن هذا القرار تكريس للانقسام، معتبرا أنه- أي القرار- يحمل دلالة واضحة حول منهج التفرد وعقلية الإقصاء، وأن «مثل هذه المنهجية لا تؤسس لأي علاقة وطنية ناجحة».

وأضاف «النونو»، في تصريحات لـ «صوت الأمة»، أن «تهديد رامي الحمد الله حول موعد الانتخابات المحلية يفتقد لأبجديات وآداب السلوك والخطاب الوطني، وهو خطاب مرفوض نصا ومضمونا ولا يصح أن يكون هذا خطاب يصدر عن حكومة مفترض أنها حكومة وحدة وطنية».

من جانبه، اعتبر الدكتور كامل أبو ماضي، وكيل وزارة الداخلية السابق، في حكومة حماس، إن «حكومة (رامي الحمد الله) ترتكب جرائم بحق مواطني غزة وتفرق بينهم وبين سكان رام الله كل ذلك من أجل أن تكره سكان غزة في حركة حماس».

وتساءل أبو ماضي: «ما هو المراد من افتعال كثير من الأزمات، في غزة، والدعوات لتولي حكومة رام الله ملف الكهرباء، يخرج علينا من يخلط الأوراق ويطالب بتسليم كافة الملفات لهم، يعني هم من يصنع الأزمة وهم من يستفيد منها، ويمدهم في غيهم طابور محسوب علينا في غزة».

وقال إن «قرار إجراء الانتخابات في رام الله فقط يعبّر عن استمرار السياسة الفئوية التي تنتجها الحكومة، وتصرّفها على أنها حكومة فتحاوية وليست حكومة وفاق».

كانت حركة حماس قد استنكرت قرار الحكومة الفلسطينية، قائلةً إنه: «استفراد في القرار الفلسطيني الذي يتبعه الرئيس محمود عباس»، مشددة على أن الانتخابات بـ «كافة مستوياتها، حقا للشعب الفلسطيني» داعيةً الحكومة إلى احترام هذا الحق و«عدم العبث به».

كانت حركة «حماس» طالبت منذ يناير الماضي بإجراء الانتخابات بعد تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي. ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو 2007.

في غضون ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم السبت، عن فتح مراكز التسجيل والنشر والاعتراض في جميع الهيئات المحلية بالضفة الغربية يوميًا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة مساء، اعتبارا من صباح اليوم وحتى مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك تحضيرا للانتخابات المحلية المقررة يوم 13 مايو المقبل متجاهلة رفض حماس للقرار.

ورغم المحاولات المصرية على مدار الشهور الماضية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، لكن يبدو أن قرار فتح الأخير الخاص بالانتخابات سيعمق الخلافات، مع إلقاء كل طرف اللوم على الجانب الآخر واتهامه بعرقلة مسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام، خاصة بين «حماس وفتح» لدرجة أن حركة حماس باتت تبحث إمكانية دعم «دحلان» لمواجهة أبومازن بالرغم من كون الأول الغريم اللدود للحركة.

بدوره دخل «المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج» -الذي عقد في أسطنبول بتركيا- في دائرة التدافع السياسي الحاد، حيث رفضت منظمة التحرير الفلسطينية المؤتمر، واعتبرته «مساسا بصفتها التمثيلية»، ويستهدف إيجاد جسم بديل عنها، متهمة حماس بأنها تقف خلف هذا المؤتمر، وهو الأمر الذي نفاه القائمون علي المؤتمر.

وأعلنت حركة فتح، رفضها للمؤتمر، حيث «لم يتم تنسيق عقده مع منظمة التحرير، بينما يشكل تهديدًا لوحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني». واعتبرت الحركة، في بيان، أن «الخروج بمؤتمر شعبي خارج إطار الإجماع الفلسطيني يعد تنكرا لروح اجتماعات بيروت، واتفاق القاهرة الموقع في مارس 2005.