حيثيات «الجنايات» تجيب.. من قتل المتظاهرين؟
السبت، 04 مارس 2017 07:29 م
بعد أن قالت محكمة النقض كلمتها النهائية ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من قتل المتظاهرين؟ سواء بالاشتراك أو التحريض ومن قبله مساعديه يبقى سؤال من قتل المتظاهرين في الميادين؟ لغزًا حائرًا «صوت الأمة»، حاولت الوصول للإجابة من خلال استقراء حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة.
واستند فريد الديب، محامي الرئيس في مرافعته بأن الإجابة على هذا التساؤل تكمن في استخدام المتظاهرين، لتنفيذ المخطط الدولي الأمريكي والعبري ومن شايعهم المسمى بـ«مشروع الشرق الأوسط الكبير»، والمعتمد على تقسيم دول المنطقة العربية، لدويلات صغيرة بهدف أن يبقى الكيان الصهيوني دومًا الأكبر والمهيمن على منطقة الشرق الأوسط، ليحقق أحلامه العديدة وينهب ثرواتها الطبيعية.
وأشارت الحيثيات إلى أن الجماعات المسلحة استعانت ببدو سيناء، وكتائب عز الدين القسام، وحركتي حزب الله وحماس وتعد الأخيرة أحد أجنحة تنظيم الإخوان المسلمين بفلسطين التابعة للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وتسللوا بأسلحتهم المتطورة وبمعداتهم القتالية الثقيلة ومفرقعات وألغام وذخائر كان بعضها مرسل من الشرطة المصرية، كمعونات عسكرية للجانب الفلسطيني بغزة، وهاجموا جميعا في ميقات متقارب وبزمن قياسي متزامن من عصر يوم 28 يناير من عام 2011 لإسقاط الدولة المصرية، من خلال ضرب الأقسام والمنشآت الشرطية، والممتلكات العامة والخاصة.
وقاموا بالاستيلاء على قرابة 15500 قطعة سلاح آلي وخرطوش من جهاز الشرطة، بخلاف الذخائر المتنوعة وزادوا من معدلات إثارة الشغب بالدهس عمدًا للمصريين بسيارات دبلوماسية، بينما فريق آخر تولى اقتحام العديد من السجون المركزية المصرية بعنف وإخراج كافة المساجين والبالغين 2370 مسجونًا ومن بينهم قادة ذلك التنظيم الإخواني.
بينما قال ياسر سيد أحمد، محامي بعض أسر الشهداء، إنهم لم يطالبوا بتعديل قرار الإحالة منذ البداية فالرئيس الأسبق «مبارك» لم يقم بقتل المتظاهرين بيده، ولكنه أعطى أوامر بالقتل للضباط، وبناء عليه تمت المحاكمة للرئيس ووزيره ومساعديه.
وأوضح محامي الشهداء، أن الأدلة والفيديوهات التي تظهر الضباط أثناء إطلاق النيران علي المظاهرين، تم إتلافها بشكل متعمد من قبل الضباط ولذا لجأت المحكمة إلى الاستماع لشهادة كلا من الراحل عمر سليمان، والمشير طنطاوي والكاتب إبراهيم عيسى، وكذلك حافظ سلامة آخرين وجميعهم أكدوا في شهادتهم بأن الرئيس لم يطلق النيران على المتظاهرين، وهذه حقيقة ولكنه أعطى أوامر لجهازه الأمني بالضرب.
وأشار المحامي إلى أن الحديث عن دخول عناصر أجنبية من الخارج وتهريب الأسلحة عبر الأنفاق أمر غير منطقي، فضلًا عن أنه يؤكد على مسؤولية الدولة والمخابرات وعدم القيام بدورها في حماية المواطنين وعدم القبض على هذه العناصر.
واختتم حديثه قائلًا« الشهداء حقهم عن ربنا فحكم البراءة من المحكمة بات ونهائي ولا نملك لمن ماتوا شئ سوى الترحم عليهم».
ومن جانبه، أكد أسعد هيكل، المحامي، النيابة قدمت القضية منذ البداية للمحكمة « مهلهلة»، فالفيديوهات والأحراز تم إتلافها الأمر الذي تسبب في شيوع الأتهام.
