«الاقتصاد الخفي» يسيطر على «الأخضر».. خبراء يتهمون تجار «الحرام» بالتلاعب في سعر الدولار.. «الشودافي»: أعداء الوطن يهيمنون على سوق العملة.. و«عبده»: نقص اعتمادات سلع رمضان يعجل بصعود جديد

وتسبب تسجيل الورقة الخضراء أعلى سعر للدولار منذ أكثر من 3 أسابيع وصل إلى 16.40 للشراء، و16.60 للبيع، في البنوك في ختام تعاملات اليوم، كما ارتفع سعره بالسوق السوداء ليخطي حاجز 17.50، في ضرورة الكشف عن أسباب إضراب سوق العملة، وطريقة المواجهة لضمان اقتصاد مستقر، وسوق متزنة.

وقال الخبير الاقتصادي محمد الشواديفي أستاذ الاقتصاد جامعة الزقازيق، إن المضاربات الخارجية والنوافذ الخليفة سبب ارتفاع الدولار مجددًا في البنوك والسوق الموزاي «السوداء»، مضيفًا أن ارتفاع سعر الدولار لا يكشف الواقع الحقيقي للسوق المصري، ولكن المضاربات، وقوى السوق الخفية وراء ارتفاع الأسعار.

وكشف الشواديفي، عن السعر الحقيقي للدولار لـ«صوت الأمة»، وهو ما يتراوح بين 14 و15 جنيهًا، يرتفع عنه الدولار بنسبة قليلة تبلغ نحو 10% أو يقل حسب احتياجات السوق.

وأضاف الخبير الاقتصادي، القوي الخفية سواء لتجار المخدرات والسلاح، وأعداء الوطن، الملاعبة بالدولار، فلم يحدث جديد كي يرتفع الدولار مجددًا، فأي دولة بعدما تقوم بتحرير سعر صرف الدولار تحتاج مدة 3 أشهر من الإضربات في أسعار العملات، وبعدها يشهد سوق العملات حالة من الاستقرار، وهذا ما حدث في الفترة الأخيرة، ولكن عودة الدولار للارتفاع مجددًا يدل على سيطرة «قوى الاقتصاد الخفي» على سوق العملة، وعدم مقدرة الدولة للسيطرة عليهم، ما دفع الدولار للارتفاع مجددًا.

وتوقع الخبير الاقتصادي، ارتفاع الدولار مجددًا في الفترة المقبلة إذا لم يتم السيطرة على الدولار بالسوق الموازي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد ينقسم إلى نوعين من الاقتصاد، وهما: اقتصاد رسمي، يتم عبر البنوك الحكومية والمؤسسات الرسمية، والآخر: اقتصاد غير رسمي.

فيما أكد رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن الأسباب المؤقتة في الانخفاض، كانت سببا رئيسيا في انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة لتدخل البنك المركزي لحل أزمة الدولار، ومنع تضخم ارتفاع الدولار، مما ترتب عليه انخفاض سعر الدولار.

وأضاف عبده، أن وجود اتفاق بين المستوردين، وأصحاب المصانع، والبنوك، على عدم الاستيراد لمدة 3 أشهر، وتعامل البنوك في الفترة الأخيرة بالبيع والشراء، كانت أحد أسباب انخفاض الدولار، مضيفًا أن توقف البنوك عن البيع للدولار مقابل الشراء فقط، ومع حاجة المستورديين لتوفير السلع الرمضانية، نظرًا لأن الدورة الاستيرادية تصل مدتها نحو شهرين، ويحتاج المستوردين الاعتمادات البنكية المناسبة لتوفير السلع، ومع عدم مقدرة البنوك على تغطية تلك الاعتمادات ترتفع سعر الدولار مجددًا في السوق السوداء.

وأشار عبده، إلى أن حجم استيراد مصر العام الماضي من السلع الرمضانية بلغ نحو 43 مليار جنيه، ونظرًا لعدم مقدرة البنوك على توفير تلك الاعتمادات التي تحاجه المستوردين ما دفع الدولار لكي يرتفع مجددًا نظرًا لاعتماد المستوردين علي توفير تلك الاعتمادات المالية من السوق الموازي، ما دفع لكي يتخطي سعر نحو 17.5 جنيه ونصف بالسوق الموازي.

وأوضح عبده، أن السوق يعتمد علي العرض والطلب وعدم مقدرة البنوك على تغطيتة الاعتمادات، والاتجاه إلى السوق السوداء أدي إلى إجبار البنوك لرفع السعر هي الأخرى، متوقعا ارتفاع الدولار نظرًا لعدم توفير ما يحتاجه السوق ليصل بعد 15 يومًا إلى نحو 20 جنيهًا.