سر «العادلي» في براءة «مبارك» من قتل المتظاهرين

استمر اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، برفقة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في الحكم، وكان الركيزة الأساسية في معالجة كل مشكلة يقع فيها نظامه، حتى أصبح عنصرًا أساسيا في هدم أركان الحكم، حينما دعا مجموعة من الشباب إلى التظاهر للتنديد بممارسات الشرطة ضد المواطنين لتندلع أحداث ثورة 25 يناير التي قضت نهائيًا على نظام «مبارك» بإعلانه التنحي في 11 فبراير2011.

وظل «العادلي» رفيق «مبارك» حتى في تهمة قتل المتظاهرين، وترافقا في أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات، ووصلا سويًا إلى محكمة النقض التي انعقدت، اليوم الخميس، في أكاديمية الشرطة، وطالب خلالها المحامي فريد الديب، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك، لسابقة صدور حكم بات لذات الواقعة، مشيرًا إلى أن مبادئ محكمة النقض استقرت على أن أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية تعتبر عنوان للحقيقة سواء للمتهمين الحاصلين على البراءة أو لغيرهم متى كان ذلك يشكل مصلحة لهم، وأن أمر الإحالة الصادر ضد «مبارك» هو نفس الاتهامات الموجهة إلى حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومساعدية، وأن محكمة النقض رفضت الطعن على براءتهم، ما يتعين أن يستفيد الرئيس الأسبق من حكم البراءة.

وسرد «الديب»، فقرات من حيثيات حكم البراءة لصالح اللواء حبيب العادلي، ومساعدية، لافتًا إلى أن المحكمة استبعدت قيام الشرطة بقتل المتظاهرين، وأن جماعة الإخوان الإرهابية، وحماس، وغيرهم ممن تسللوا عبر الأنفاق وأسطح المباني واستخدموا أسلحة تم تهريبها من إسرائيل، وهذا ما أوضحته محكمة الإعادة وأيدته محكمة النقض، ولذلك صدر حكم البراءة، وبناءً على براءة «العادلي» في التهم نفسها، تم تبرئة «مبارك»، لتكون براءة الأول عنوانا لبراءة الأخير.