مزايا قانون فض المنازعات الجديد.. إلغاء مركزية اللجان.. تقليل مدة التقاضي لـ30 يوم.. 40 ألف جنيه شرط الإلزام بالقرار.. و«الطماوي»: يهدف لتحقيق العدالة الناجزة

كشف أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن أبرز المميزات التي وضعوها ببنود قانون إنشاء لجان فض المنازعات القضائية التي يكون طرفاها المواطنين والوزارات. وقال النائب محمد نبيل الجمل، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القانون تضمن 3 مزايا منحتهم اللجنة للمواطنين أصحاب الخلافات القضائية مع الوزارات.

قرار وسرعة حكم
وتابع الجمل في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، إن الميزة الأولى بالقانون تضمنت على أن تكون رأي لجنة فض المنازعات في قضايا المواطن والجهة الحكومية بمثابة قرار ملزم تنفيذه وليس توصية.

وأضاف أن الميزة الثانية هي أن عمل لجان فض المنازعات أصبح ليس مقتصرا على مركزية محافظة القاهرة فقط، ولكن على مستوى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الميزة الثالثة هي أن اللجنة قللت مدة التقاضي بين المواطن والجهة الحكومية إلى 30 يوما فقط، يتم خلالها التقاضي والحكم سريعا بعكس ما كان في السابق.

40 ألف جنيه
وقال النائب عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن لجان فض المنازعات التي أقرت اللجنة إنشائها للفصل في قضايا النزاع بين المواطنين والوزارات، سيكون رأيها ملزم تنفيذه في حالة ما إذا كان النزاع بين الفرد والحكومة حول قضية مالية قيمتها أقل من 40 ألف جنيه.

وأضاف في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أنه في حال ما إذا كانت القضية المالية المتنازع عليها بين الفرد والحكومة قيمتها أكبر من 40 ألف جنيه، ستقوم اللجنة بإحالة تلك القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها، وأنه لا يجوز في تلك الحالة أن تلزم لجنة فض المنازعات الجهات المختصة بأي رأي لها.

عدالة ناجزة
وكشف النائب إيهاب الطماوي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن الهدف من قانون لجان فض المنازعات، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق العدالة الناجزة لهؤلاء المواطنين تجاه الجهات الحكومية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن القانون يزيل العقبات أمام المواطنين بإنشاء لجان فض المنازعات فيما يتعلق بالقضايا التي كانت تأخذ وقتا طويلا أمام المحاكم، مشيرًا إلى أنه بإنشاء تلك اللجان بعد إقرار القانون لن تتخذ القضايا بين الأفراد والجهات الحكومية وقتا طويلا في حل النزاع.