«التضامن» و«التخطيط» تبحثان ميكنة الوحدات الاجتماعية في القرى

التقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن، ومعدلات التنفيذ والدعم الذي تحتاجه وزارة التضامن، لتطوير وميكنة الوحدات الاجتماعية في الوزارة، تمهيدًا لتطبيق قانون الخدمة المدنية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تطوير الوحدات الاجتماعية يعد من أولويات عمل الوزارة، باعتبارها أحد أهم آليات عمل الوزارة، وسيتم دعم هذه الوحدات الاجتماعية بكل الإمكانات والاحتياجات من الكوادر البشرية المدربة والوسائل التكنولوجية الحديثة، بهدف تقديم خدمات اجتماعية جيدة لتحقيق معدلي السرعة والدقة لمستحقيها.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أكدت أن هناك لجان تساهم في تحقيق عدد من الأهداف منها التحقق من إدماج الفئات الفقيرة والمستضعفة في برامج الدعم النقدي، والتعرف على غير المستحقين لاستبعادهم، وتعظيم الاستفادة من الموارد العامة، وتوفر الشعور بالمشاركة في اتخاذ قرارات تحسين جودة الخدمات المجتمعية والإعلام المجتمعي، بالمزايا المتاحة وبمصادر الفساد وتنامي المسؤولية المجتمعية.