ردود أفعال الدول بعد فشل خطة أمريكا وفرنسا لمعاقبة سوريا
الأربعاء، 01 مارس 2017 02:54 م
استخدمت كلا من روسيا والصين، أمس الثلاثاء، حق «الفيتو» لرفض قرار فرض حظر توريد طائرات للحكومة السورية، وإدراج أسماء نحو 11 قائدا عسكريا، من الجيش السوري، وعشرة من مسؤولي الحكومة، على القائمة السوداء حول مزاعم بتنفيذ هجمات جوية باستخدام غاز سام محظور دوليًا، وذلك بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
روسيا
بصفتها حليفة لسوريا، وعدت نظام الرئيس بشار الأسد باستخدام حق «الفيتو» لرفض القرار المقترح، الذي استخدمته ست مرات من قبل في مجلس الأمن أثناء مناقشات تتعلق بالأزمة السورية منذ عام 2011.
من جانبه، قال جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز»، إن التصويت على مشروع القرار سيضر بمحادثات السلام، التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية، التي بدأت في جنيف الأسبوع». أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد أشار إلى عدم ملائمة مشروع القرار على الإطلاق.
الصين
استخدمت الصين حق «الفيتو» للمرة السادسة، وقد صرح ليو جي، سفير الصين في الأمم المتحدة، إنه من السابق لأوانه اتخاذ أية قرارات ضد سوريا لأن التحقيقات الدولية مازالت مستمرة ولن يتم الفصل فيها.
أمريكا
يعد هذا التصويت أول مواجهة بين روسيا وأمريكا في الأمم المتحدة، بعدما تعهد ترامب في برنامجه الانتخابي بتوثيق العلاقات مع موسكو، وعلى الرغم من هذه التصريحات، إلا أن روسيا استخدمت حق الفيتو برفض القرار، الذي يشجعه كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا.
ومن جانبها، أكدت نيكي هالي، سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، أن القرار ملائم، معبرة عن استيائها برفضه فقالت إنه يوم حزين، عندما يبدأ الأعضاء في التماس الأعذار لدول أخرى تستخدم الأسلحة السامة.
كما وصفت «هالي» الاعتراض الروسي بإنه أمر مثير للغضب ومغزي، حسب ما ذكرت شبكة قناة العربية.
فرنسا
وهي الدولة التي صاغت مشروع القرار ضد سوريا، مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وزعمت باستخدام غاز الكلور السام، فقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، إنه يأسف على رفض القرار، وحمّل «الأمم المتحدة» المسؤولية نحو سوريا.
بريطانيا
قال ماثيو ريكروفت، سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إن التصويت يتعلق باتخاذ موقف ضد من يشوه الأطفال والمدنيين ويقتل شعبه بالأسلحة السامة. وفي ذات السياق امتنعت كلا من «مصر وأثيوبيا وكازاخستان» عن التصويت.
ويأتي مشروع القرار على خلفية نتائج تحقيقات مشتركة للأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث أتهمت التحقيقات الحكومة السورية باستخدام غاز الكلور والقائه من مروحيات على مواقع خاضعة لسيطرة المعارضة خلال عامي (2014 و2015).