«الهواري»: أعد مشروعا متكاملا لقانون الأسرة

كشفت الدكتورة النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنها بصدد إعداد مشروع متكامل لقانون الأسرة، مشيرة إلى أن القانون القديم صدر برقم (25) عام 1920، وأعقبه القانون رقم (25) لعام 1929، وكلاهما لم يكونا كافيان لحل مشاكل الأسرة المصرية، هذا بالإضافة إلى أن القانون القديم للأسرة لم يتناول الخطبة على الرغم من كثرة مشاكلها.

وأكدت «الهواري»، في تصريحات لها أنها تعد لقانون أسرة متكامل نظرا لما تأكد من وجود اشكالات وثغرات كثيرة في قانون الأحوال الشخصية الحالي بها إجحاف لحق المرأة والأسرة والطفل، مشيرة إلى أن مشروع قانون الأسرة التي تعده وضع في الاعتبار أن المبادىء الموجودة فيها يجب أن يكون متماشية مع مواد الدستور، وأن يتضمن مبادىء المساواة وعدم التمييز والإحترام المتبادل بين الأسرة.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أنها ملتزمة في مشروع قانون الأسرة بنص المادة 10 من الدستور التي تنص على كفالة الدولة في حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، ونص المادة 40 من الدستور التي تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم.

كما أوضحت أنها ستستمد مرجعية مواد قانون الأسرة من مبادىء الشريعة الإسلامية لأنها مصدر التشريع في مصر، كما ستستمد أيضا من المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية، والتي تعتبر جزء من البنية التشريعية للدولة، مؤكدة أنها ستراعي في القانون إحكام محكمة النقض والتي أصدرت بحكم عام 1931 بأنه من حق تأديب الزوج لزوجته وتجريمه إذا ترك أي أثر.