رئيس البرلمان من «أنا ضد غلق الجرائد والبرامج» إلى تقديمه بلاغ ضد إبراهيم عيسى

الثلاثاء، 28 فبراير 2017 09:26 م
رئيس البرلمان من «أنا ضد غلق الجرائد والبرامج» إلى تقديمه بلاغ ضد إبراهيم عيسى
علي عبد العال
رامى سعيد

«اكتب على لساني أني ضد حبس الصحفيين، وضد وقف أي برنامج، وضد غلق أي صحيفة»، هكذا علق الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على اللغط المثار حول وقف البرلمان، لبرنامج إبراهيم عيسى المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، معلنًا آنذاك عن موقفه بشكل واضح من دعوات الإغلاق، خلال محادثة هاتفية مع رئيس تحرير جريدة «الشروق» عماد الدين حسين، نشرها في تاريخ 24 ديسمبر.

لم يمر وقتًا طويلا حتى فوجئ المشاهدين بإعلان قناة «القاهرة والناس»، عن وقف برنامج «مع إبراهيم عيسى»، ليثار لغط كبيرًا حول الأمر، حيث أعلنت القناة حينها، أن وقف البرنامج جاء بناء على رغبة الكاتب الصحفي للتفرغ للعمل الأدبي، الأمر الذي نفاه عيسى نفسه خلال بيان صحفي نشره معلنًا خلاله أن الدولة يضيق صدرها من النقد الموجهة إليها.

المثير في الأمر، أنه بعد وقف البرنامج ومنع ظهور عيسى على شاشات التلفاز اتخذ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، موقفًا ضد صحفية «المقال» التي يترأس تحريرها إبراهيم عيسى، حيث تقدم النائب مصطفى بكري بطلب إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد إبراهيم عيسى، وذلك دفاعا عن البرلمان، ضد كل من يتطاول عليه، ليوافق عبدالعال قائلا: «نقدر الصحافة وحريتها، لكن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى دأب على مهاجمة البرلمان بأحط الألفاظ».

وبالرجوع إلى التهمة التي من المقرر أن توجهه إلى الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، المعروفة باسم «تهمة إهانة البرلمان» جاء ذكرها باللائحة الداخلية لمجلس النواب على النحو الأتي:

مادة 382:
يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة في البندين ثالثا، رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

أولًا: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.


ثانيا: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.

ثالثا: استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس، ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند خامسا من المادة 381 من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة.

وعلى الرغم من نص المادة على وقوع العقوبة على النائب المخالف لتلك الشروط، إلا أن تهمة إهانة البرلمان نُص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان الأمر الذي يعرض الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى للمساءلة القانونية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق