هل يفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على الحكومة السورية؟

يستعد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، للتصويت على قرار بفرض حظر توريد طائرات للحكومة السورية وإدراج أسماء نحو 11 قائدا عسكريا، من الجيش السوري، وعشرة من مسؤولي الحكومة، على القائمة السوداء حول مزاعم بتنفيذ هجمات جوية باستخدام غاز سام محظور دوليًا، حسب ما ذكرت شبكة الإذاعة البريطانية بي بي سي، ووكالة رويترز الإخبارية.

ويقام التصويت رغم تعهد روسيا «حليفة سوريا» باستخدام حق الفيتو ورفض القرار. ويتطلب الموافقة على مشروع القرار تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام أي دولة من الدول الخمسة دائمة العضوية لحق الفيتو، وهم الولايات المتحدة، فرنسا، روسيا، بريطانيا، الصين.

ويأتي مشروع القرار على خلفية نتائج تحقيقات مشتركة للأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث أتهمت التحقيقات الحكومة السورية باستخدام غاز الكلور والقائه من مروحيات على مواقع خاضعة لسيطرة المعارضة خلال عامي (2014 و2015)، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وعلى الرغم من حظر استخدامه كسلاح بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1993، والتي انضمت إليها سوريا عام 2013، ونصت على إزالة فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، من خلال حظر إنتاجها وتخزينها والاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها من جانب الدول، حسب ما ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتنتظر سوريا الآن القرار الذي سيصدره الاجتماع، فمن ناحية تتعهد روسيا –حليفتها- باستخدام حق الفيتو والتي، كانت استخدمته ست مرات من قبل في مجلس الأمن أثناء مناقشات تتعلق بالأزمة السورية منذ عام 2011، وانضمت الصين إلى موسكو في الاعتراض على خمس قرارات، ولكن اليوم، لم يتضح موقف بكين بعد بشأن التصويت على فرض العقوبة، حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.