خبراء يجيبون على السؤال الصعب: لماذا لا تنخفض الأسعار رغم هبوط الدولار؟

كشف عدد من الخبراء لـ «صوت الأمة» عن الاجابة على السؤال الذي يشغل بال الكثير من المصريين، وهو عدم انخفاض الأسعار على الرغم من ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

ويقول الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن الحل حتى تنخفض الأسعار على أثر تراجع تكاليف الإنتاج والاستيراد، هو أن تعمل اليد الخفية للحكومة على توفير مناخ تنافسي، فتعمل من خلال جهاز حماية المنافسة وغيره من أجهزة رقابية على كسر الاحتكارات ومنع الغش وافتعال الأزمات، كما تعمل على توفير حوافز لدخول مزيد من المنتجين إلى الأسواق التي تعاني من فائض طلب، ولا يقل أهمية عن ذلك دور الحكومة في تسهيل تدفق المعلومات في الأسواق، لأن المعلومات الدقيقة عن حجم العرض والطلب تساهم في تحديد سعر توازني مناسب للسلع والخدمات، بعيدا عن الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يمكنها وحدها خلق حالة من العجز بعيدة عن الواقع، ومن ثم حالة من الفزع والتهافت على الطلب والتخزين فيتحقق العجز في الواقع مدفوعا بمعلومات خاطئة، وأما الحل من جانب المستهلك يكمن في البحث المستمر عن البدائل للسلع المرتفعة أثمانها، وعدم تخزين السلع، وعدم خلق حالة من النقص المفتعل في الأسواق تحسبا لاختفائها وانصياعا لتحذيرات مغرضة أحيانا من التجار «اشتر يا سيد اليوم فغدا يرتفع الثمن!».

وأوضح أن الإيجابية مطلوبة أيضا للإبلاغ عن مخالفات الفواتير التي يعددها القانون وغيرها من مخالفات سوف يتضمنها التشريع الجديد الخاص بحماية المستهلك، التي أتمنى أن يتضمن تشكيل مجلس لحماية المستهلك، لرسم سياسة عامة مستقرة في ظل معرفة اقتصادية علمية.

وأشاد نافع بمبادرات لتخفيض الأسعار أقدم عليها عدد من التجار استجابة لنبض الشارع، وتفهما لتراجع الطلب الفعال، ودخول الأسواق في حالة تشبه الركود التضخمي، حيث علامات التضخم وكساد السلع يظهران في عدد من الأسواق، الأمر الذي أدى بالولايات المتحدة في بداية سبعينيات القرن الماضي إلى رفع أسعار الفائدة إلى قيم غير مسبوقة، احتوت التضخم بشكل فعال، لكنها تركت ركودا كبيرا.

بدوره قال أحمد عبد الجواد عضو مجلس ادارة جمعية شباب الأعمال، أن تأثير الانخفاض الجمركي لسعر الدولار ستظهر في حال استقرار السوق لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن تحرير سعر صرف الدولار اخضعه لسياسة العرض والطلب.

وأضاف عبد الجواد، أن إرتفاع الأسعار عقب قرار تحرير سعر الصرف حدث لأن التاجر وضع هامش خسائر متوقعة فإذا باع البضاعة بنفس السعر القديم لن يتستطيع تعويضها خلال فترة الإرتفاع، مؤكدا أن الرقابة على الأسواق هو الحل الوحيد من الدولة لخفض أسعار السوق.