13 مشهدا تلخص الحكاية حتى الحكم النهائى (تقرير)
الإثنين، 27 فبراير 2017 06:24 م
بطلا مواجهة الأسبوع، هما العامرى فاروق، وزير الرياضة الأسبق، والمهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، ورئيس لجنة الشباب والرياضة فى مجلس النواب، عندما اشتبك الاثنان فى نقاش على إحدى القنوات الفضائية، حول ملف عودة الجماهير.
العامرى فاروق، كان البادئ بالهجوم، عندما اتهم الحكومة، ممثلة فى وزارة الرياضة، ومجلس النواب، بالتسبب فى تأخير خروج قانون الرياضة الجديد للنور، وكذلك عدم اتخاذ أى إجراءات من شأنها التعجيل بعودة الجماهير مرة أخرى للمدرجات بعد قطيعة دامت ٥ سنوات منذ أحداث بورسعيد.
فرج عامر من جانبه، رد على هذه الاتهامات، بنفى كل ما قاله وزير الرياضة الأسبق، موضحا أن مجلس النواب جهة تشريعية، وليست تنفيذية، وقام بعمل خطة لعودة الجماهير خلال ٣ أشهر، موجها كلامه للعامرى: «يا سيادة الوزير سبق وهجم عليك ١٠ إرهابيين فى الاستاد وهربت منهم بسبب التسيب».
حكم محكمة النقض جاء بعد ٥ سنوات من الواقعة، ومر بـ ١٣ مرحلة، جسدت فصول الحكاية حتى صدور الحكم النهائى لمحكمة النقض:
١٧ أبريل ٢٠١٢
عقدت محكمة جنايات بورسعيد، أولى جلسات محاكمة المتهمين فى مذبحة الاستاد بأكاديمية الشرطة، وأجلّتها بشكل متوال إلى ٥ مايو ٢٠١٢ لسماع الشهود وفضّ الأحراز وعرض «السيديهات» المحرزة بالقضية.
١٢ ديسمبر ٢٠١٢
فى هذه الجلسة حجزت القضية للنطق بالحكم فى جلسة ٢٦ يناير ٢٠١٣ على ٧٣ متهمًا، بينهم ٩ من قيادات الشرطة، وأمرت بحظر النشر فى وسائل الإعلام عن القضية.
٢٦ يناير ٢٠١٣
قررت محكمة جنايات بورسعيد، إحالة أوراق ٢١ من المتهمين إلى فضيلة المفتى، وأجلت القضية للنطق بالحكم عليهم وباقى المتهمين إلى جلسة ٩ مارس ٢٠١٣.
٩ مارس ٢٠١٣
حكمت المحكمة بالإعدام شنقاً على ٢١ متهمًا، وبالسجن المؤبد على خمسة، والسجن ١٥ سنة لعشرة، بينهم ٥ من القيادات الشرطية، والسجن ١٠ سنوات لستة متهمين، وأحكام أقل مدة على عدد آخر، وبرأت ٢٨ متهمًا.
٢٢ أكتوبر ٢٠١٣
فى إعادة المحاكمة قررت محكمة جنايات بورسعيد، تأجيل نظر إعادة محاكمة ١١ متهما إلى جلسة ١٨ ديسمبر ٢٠١٣، وأخلت سبيل المتهمين جميعهم، وطالبت باستدعاء الحاكم العسكرى لمحافظة بورسعيد لسماع أقواله فى القضية، بناء على طلب محامى الدفاع.
١٥ نوفمبر ٢٠١٣
خرج المئات من رابطة مشجعى النادى المصرى (جرين إيجلز) فى مظاهرة بمدينة بورسعيد، للمطالبة بمحاكمة الرئيس محمد مرسى، الذى عزل عن الحكم فى يوليو ٢٠١٣، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية آنذاك، بتهم قتل ٥٢ من أبناء بورسعيد.
٥ ديسمبر ٢٠١٣
قررت محكمة النقض، حجز الطعن المقدم من ٢٦ متهما فى القضية إلى جلسة ٦ فبراير ٢٠١٤ للنطق بالحكم.
٦ فبراير ٢٠١٤
قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة على براءة ٢٨ شخصا فى القضية، كما قررت قبول طعن ٣٤ آخرين محكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد، وإعادة المحاكمة.
١٩ أبريل ٢٠١٥
قضت محكمة جنايات بورسعيد بإعدام ١١ متهما، وإحالة أوراقهم إلى مفتى الديار المصرية، وجميعهم من مشجعى النادى المصرى، بينهم اثنان يحاكمان غيابيًا إذ أنهما هاربان.
٣٠ مايو ٢٠١٥
قضت المحكمة بمد أجل النطق بالحكم فى القضية لجلسة ٩ يونيو، واستمرار حظر النشر، مع استمرار حبس المتهمين.
٩ يونيو ٢٠١٥
قضت المحكمة بمعاقبة ١١ متهما بالإعدام شنقا، وبالسجن المشدد ١٥ سنة لعشرة متهمين، والسجن المشدد ١٠ سنوات لخمسة عشر متهما، والسجن ٥ سنوات لأحد عشر متهما، والحبس ٥ سنوات مع الشغل والنفاذ لأربعة متهمين من بينهم اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد سابقا، وبالحبس سنة مع الشغل لمتهم واحد، وبراءة ٢١ متهمًا.
