رغم قرب افتتاحها.. «الوزراء» يبحث إدخال المرافق لمدينة الأثاث بدمياط

قبل 3 شهور من الموعد الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاحها والمقرر في الأول من يونيو 2017، مازال مجلس الوزراء يبحث استكمال مرافق مدينة الأثاث بدمياط المخصص لها 400 مليون جنيه، لاستكمال مرافقها كما لم يحدد وزير الصناعة طارق قابيل موعد زمني لوضع حجر الأساس للمدينة.

مدينة الأثاث بدمياط الحلم الذي راود الكثير من صناع الموبيليات في مصر، لإنقاذ هذه الصناعة من الانحدار، ووضعها على خريطة صناعة الأثاث على مستوى العالم، بالاعتماد على استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في هذا المجال، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير هذه الصناعة، بما يدعم زيادة فرص تسويق المنتجات من الأثاث بالداخل والخارج وتوفير حوالي 30 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 120 ألف فرصة غير مباشرة.

والمتتبع لسير عمل المدينة يجد إنه في نهاية 2016 أعلن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، خلال زيارته لمحافظة دمياط عن تأسيس شركة لإدارة مدينة دمياط للأثاث برأس مال مرخص يبلغ 5 مليارات جنيه مصري، ورأس مال مصدر قيمته 521 مليونا بنسبة مساهمة مصرية 100%، وذلك بعد صدور قرار التأسيس من الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدًا على وضع حجر أساس للمدينة وافتتاح عدد من المصانع دون تحديد موعد زمني.

ومن جانبه أوضح إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط إن المدينة تقام على مساحة 331 فدانًا و920 متر مربع وتضم 2000 ورشة صغيرة، ومتوسطة بمساحة تتراوح بين 50 و100متر، بالإضافة إلى مصانع مكملة لصناعات الأثاث، وتضم أكبر معرضًا للأثاث الدمياطي على مساحة 110 ألف متر مربع ومكون من 3 أدوار.

وأشار«عبد الحميد»، في تصريحات صحفية إلى وجود منطقة استيراد للأخشاب، ومركز تكنولوجي كبير لتطوير صناعة الأثاث، وتوفير صناعة تكنولوجية تواكب أسواق العالم.

وعلى الرغم من الترحيب الكبير الذي صاحب مشروع مدينة الأثاث بدمياط، على اعتبار إنه بمثابة المنقذ لتلك الصناعة، التي تعاني من الركود وخاصة لأصحاب الورش الصغيرة والمتوسطة، إلا أن كثيرًا منهم أبدى اعتراضه على الغموض الذي يسيطر على تفاصيل المشروع، وعدم معرفتهم بأي قرارات تخص نظام التأجير، أو التملك للورش الصناعية داخل المدينة وقدرتها على استيعاب العمالة الحالية.