«فراج»: 4 أسباب تجعل مشروع قانون «المهندسين» غير دستوري

اعترضت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، على صياغة مواد مشروع قانون نقابة المهندسين المعروض على لجنة الإسكان في اجتماعها بالأمس، والمقدم من النائب محمد عبدالغني، مؤكدة أن غالبية مواد مشروع القانون غير دستورية مما قد يؤدي إلى أن تفقد النقابة أحد مواردها الرئيسية.

وانتقدت «فراج» في بيان لها، مواد مشروع القانون المعروض، وتشمل: بعدم قيد المهندس في النقابة قبل اجتياز اختبار تعقده النقابة، مشيرة إلى أنه أمر مرفوض تمامًا، وينذر بوقوع أزمة وأن التعليم الجامعي شأن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، والنقابة عضوًا في لجنة القطاع الهندسي، وعليها أن تضع معايير للارتقاء بالمهنة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لا أن تضع العراقيل في قيد المهندسين الجدد، ومن الممكن استحداث درجات مهنية هندسية، وحتى الحصول على درجة استشاري.

ولفتت إلى أن زيادة الدمغات المطبقة على الأسمنت والحديد آلاف المرات، قد يتسبب في القضاء بعدم دستوريتها فضلًا على أنها قد تتسبب في زيادات للأسعار قد لا يحتملها المجتمع الآن.

وأكدت، أنها مع زيادة موارد النقابة وحسن استغلالها وأن يعود ذلك بالنفع على المهندسين، ولكن لا يعقل أن تمتلك النقابة استثمارات تتعدى أربعة مليارات وخلال السنوات السابقة ميزانية النقابة بها عجز تجاوز مئات الملايين مع تدني معاشات المهندسين.

وأشارت إلى أن زيادة التعديلات المقدمة على وضع عقوبات شديدة على المهندسين لتصل لدرجة الشطب نهائيًا من النقابة، وعدم جواز إعادة القيد وهو أمر يخالف القانون، وخلت التعديلات من تقديم مواد للارتقاء بالمهنة والتدريب وارتقاء بمستوى الخدمات، وإضافة التخصصات الحديثة كشعب منفصلة بالنقابة مثل الحاسبات والمعلومات وطبية وميكاترونكس، والتي أجمع المهندسون على وجوب إنشاء شعب خاصة بها للارتقاء بهذه الفروع من للتخصص.

وطالبت الدكتورة شيرين فراج، إرجاء مناقشة مشروع القانون لإعادة صياغة موادة من جديد لكي يكون متكاملًا ودستوريًا ويحقق الفائدة للمهندسين والقطاع الهندسي والمهنة.