جهاز الكسب غير المشروع يواصل تحقيقاته لمواجهة الفساد

وكشفت التحقيقات التي تولاها رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، قيام المتهم باستغلال صفته الوظيفية وتحميل بعض التطبيقات التي تسهل عملية تمرير المكالمات الصوتية عبر الانترنت بطريقة غير مشروعة، وهو ما ترتب عليه الإضرار بأموال ومصالح الشركة جهة عمله بمبالغ مالية كبيرة.

يذكر أن الجهاز تولى التحقيق مع عدد من الشخصيات الهامة بسبب اتهامهم في بعض القضايا ومنهم، خالد حنفي وزير التموين الأسبق ا على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًابـ «فساد صوامع القمح»، والتي مازالت التحقيقات مستمرة فيها.

وأكد مصدر قضائي بالجهاز إن هيئة الفحص والتحقيق تجري تحريات حول ثروات بعض الأسماء المتورطة في القضية، خاصة إن الرقابة الإدارية مازالت تقوم بالمتابعة المستمرة والتفتيش علي الصوامع، وفي حالة الكشف عن وجود فساد بصوامع آخري، سيتم ضمها للقضية لاستكمال التحقيقات فيها.

وأضاف المصدر السابق، إن الجهاز أصدر قرارات بمنع 22 شخصًا من المتورطين في قضية«صوامع القمح»، من السفر والتصرف في الأموال، كما يواصل الجهاز التحقيق مع المتورطين في القضية المعروفة باسم «الرشوة الكبرى» بمجلس الدولة، وقد أصدرت النيابة العامة قرارها بإحالتهم لمحكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تقديم الرشوة والتزوير.

ومن الملفات الهامة المطروحة علي طاولة جهاز الكسب غير المشروع «قضايا التصالح»، مع رجال النظام السابق ومنهم يوسف بطرس غالي، وصفوت الشريف، ومبارك ونجليه، وحبيب العادلي، خاصة بعد انتهاء الجهاز من التصالح مع حسين سالم، ورشيد محمد رشيد، كما تدرس اللجنة 35 طلبًا للتصالح في قضايا كسب غير مشروع سواء من رجال أعمال، ومسئولين سواء في النظام السابق أو موظفين عموم بقضايا تضخم الثورة. 

كما يعد ملف استرداد الأموال المهربة للخارج، من أكثر الملفات التي يوليها المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب، اهتمامًا خاصة بعد الأحكام التي صدرت ببراءة مبارك ونجليه، فقد تم التقدم بطلبات للحكومة السويسرية للأستمرار في التحفظ علي الأموال التي تم تخفيضها من 700 إلى 400 مليون فرنك سويسري وفقًا لما أعلنه المدعي العام السويسري، خلال زيارته الأخيرة لمصر،بسبب تصالح الحكومة المصرية مع 8 من المتورطين في تلك القضايا.