بعد طلب برلماني مد فترة الرئاسة.. «الجمل»: لا أرى جدوى لها.. «الذهبي»: يرجعنا خطوات إلى الوراء ولا تعديل إلا لضمانات.. «جبر»: مناقض للواقع وفرقعة إعلامية لإلهاء الشعب عن الأزمات

لم تمر فترة طويلة على إصدار الدستور، وإجراء الانتخابات البرلمانية، ولم يكد الشعب يشعر باستقرار المسار الدستوري والحياة النيابية، حتى تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، الأحد، بطلب تعديل بعض مواد الدستور، الخاصة بباب «نظام الحكم»، وسعى لجمع توقيعات من النواب لمد فترة الرئاسة، التي كان من أبرز امتيارات الدستور الحالي، هو تحديدها بالسماح لنفس الرئيس تولى فترتين فقطز

وقال «نصر الدين»، في طلبه، إن الدساتير عمل بشري، وليس عملًا إلهيًا معصومًا من الخطأ، أو عملًا يتبنى حلولًا ربانية لمشكلاتنا، بل هو في النهاية عمل بشري يحتمل النقد والتعديل لأنه يتصف بذات الطبيعة الناقصة لواضعيه.

وأشار إلى أنه أعد دراسة نقدية كاملة لمواد الدستور، ويتقدم اليوم بطلب تعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، وخاصة مدة حكم الرئيس، والمادة الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة.

الدكتور محمد الذهبي الفقية القانوني والدستوري، قال لـ«صوت الأمة»: «لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخابات رئيس الجمهورية، أو مبادئ الحرية، أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات، أما المطالبة بعمل دستور جديد متاح، ويجوز، لكن بعيدًا عن الدستور في حال موافقة النواب على تغيير الدستور سوف يعدنا إلى خطوات كنا انتهينا منها مثل إعادة الانتخابات، والاستفتاء، ثم الالتزام بما ينص عليه الدستور الجديد».

ويرى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن غرض النائب من هذا الطلب أن مد فترة رئاسة الجمهورية يؤدي إلى استمرار السلطة الرئاسية، وفرض السيادة لمدة أطول على زعم أنه يمكن الرئيس من الإصلاحات والتطورات ويدعم الدولة الديمقراطية الحديثة، حيث أن الوضع الحالي يجعل المدة محددة، ولا يُمكن الرئيس تنفيذ سياسته واستراتيجيته، خاصةً أن السلطات الرئاسية الحالية تمارس بين رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، بمعنى أن الرئيس لا يستطيع أن يقيل وزراء أو يفرض طوارئًا، أو يأخذ قرارات سيادية بشكل فردي إلا بموافقة النواب، لأن المجلس من سلطاته الحالية المراقبة على أداء الرئاسة، وهذا الدستور مختلف عن الدساتير السابقة، وهناك مادة تتيح مد فترة الرئاسة، لكن بشكل شخصي لا أرى جدوى من مد فترة الرئاسة، ولا تحقق الغرض المطلوب».

الدكتور مأمون جبر أستاذ القانون جامعة الأزهر، قال لـ«صوت الأمة» إن هناك مسلمات أننا لا نجد أفضل من السيسي رئيس، لكن هذا ضد الدستور، ومكتسبات الثورة كما أن الرئيس نفسه تعهد أننا لا نعود إلى الوراء، وإن فترة الرئاسة لا تكون أكثر من مدتين، فهذا الطلب مناقض للواقع، ومن حق النواب التعديل أو التغيير لأنهم يمثلون الأمة، ولهم سلطة تشريعية، ونحترم قرارهم لكن إثارة هذا الموضوع ما هو إلا فرقعة إعلامية للشهرة وإلهاء الشعب عن بعض الأزمات المفتعلة.