في اجتماع اللجنة الاقتصادية.. إدراج 400 مليون جنيه لاستكمال مرافق مشروع دمياط للأثاث.. تحالف شركات يتقدم لتنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية باستثمارات 5 مليارات دولار

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء الاسكان، والتعاون الدولي والاستثمار، والتجارة والصناعة، والمالية، والموراد المائية والرى، وقطاع الأعمال العام، والزراعة، والتخطيط.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مدينة دمياط للأثاث، والذي يعد واحدًا من أهم المشروعات التنموية المتكاملة التي يتم تنفيذها خلال هذه المرحلة، حيث يهدف إلى إقامة مدينة متخصصة في صناعة الأثاث تعتمد على استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في هذا المجال، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير هذه الصناعة، بما يدعم زيادة فرص تسويق المنتجات من الأثاث في الداخل والخارج.

وفيما يتعلق بالعمل على سرعة استكمال توصيل المرافق الخاصة بمدينة دمياط للأثاث، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على تخصيص 10 أفدنة، لإنشاء محطة معالجة صرف صحي، والتي ستخدم كل من المدينة ومنطقة شطا، هذا بالإضافة إلى الموافقة على الملبغ المدرج في الموزانة العامة للدولة للعامين المالي الحالي، والمقبل وقدره 400 مليون جنيه استكمالًا لإنشاء وتوصيل المرافق الخاصة للمشروع، وذلك دعمًا من الدولة للمشروعات التنموية وإقامة مجمعات صناعية، بما يتيح فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التصديرية لتلك المجتعمات الصناعية، حيث سيتم من خلال المشروع توفير حوالي 30 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 120 ألف فرصة غير مباشرة.

كما استعرضت اللجنة تقريرًا حول مشروع «Green Giant Power»، المقدم من تحالف مجموعة شركات على رأسها شركة «سكاي باور»، لتنفيذ مشروع ضخم في مجال الطاقة الشمسية باستثمارات تقدر بحوالي 5 مليارات دولار، ويتكون من 4 محاور تشمل إنشاء مشروعات طاقة شمسية بإجمالي قدرات 3000 ميجاوات، وكذا إنشاء مصانع لإنتاج وتجميع الخلايا الضوئية بطاقة 600 ميجاوات من الخلايا الضوئية سنويًا، فضلًا عن برنامج للتدريب والتعليم والبحث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل.

وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الاجتماع أول معايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت، والتي كانت الهيئة أصدرتها مؤخرًا، وتهدف تلك المعايير، إلى تحقيق موضوعية التقييمات، ودراسات القيمة العادلة بما يعزز من حماية المستثمرين، وثقة المؤسسات المالية، وغيرهم من المتعاملين في السوق عند تقييم الأوراق المالية، لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية، وتمت الموافقة على عرض تلك المعايير على اجتماع مجلس الوزراء بعد التالي 8 مارس، للنظر في إقرار التزام جميع الوزارات والهيئات لتطبيق تلك المعايير على حالات التقييم التي تكون طرفًا فيها.

من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع المقترحات الخاصة بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وخاصة محصول الذرة، بما يحقق قدرًا من الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد، هذا فضلًا عن مساهمة هذا المحصول المهم في العديد من الصناعات، وعلى رأسها صناعة الزيوت والأعلاف، وفي هذا الصدد وافقت اللجنة من حيث المبدأ على المقترحات المعروضة، بشأن زيادة المساحة المنزرعة بمحصول الذرة، وعلى أن يتم الاتفاق بين الجمعيات الزراعية والبنك الزراعي واتحاد الغرف التجارية لوضع تصور نهائي للزراعة التعاقدية على أن يعرض ما يتم التوصل إليه على اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها المقبل، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء.