تأجيل دعوى إلغاء قرار إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، نظر الدعوى التي تحمل رقم ٥٠٩٣٥ لسنة ٧٠ ق، المقامة من نقيب أطباء مصر، وتطالب بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء، بشأن قرار إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.

وقالت الدعوى إن إصرار مجلس الوزراء على مخالفة المادة 77 من الدستور، والتي تلزم الحكومة بأخذ رأي النقابة في القوانين المتعلقة بها، والمادة 2 من قانون النقابة والذي يؤكد على دور النقابة في وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية، مؤكدة رفضها إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.

وقالت إنها فوجئت بإعلان مجلس الوزراء على صفحته الرسمية بتاريخ 19 يناير الجاري، موافقته على إنشاء «الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء»، وذلك رغم رفض النقابة، واتحاد نقابات المهن الطبية رسميا بتاريخ 13 يناير الماضي لمشروع «المجلس القومى للمؤهلات الطبية»، مشيرة إلى أنه ما كان من الحكومة إلا أن غيرت مسمى المشروع المرفوض إلى «الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء»، دون عرض الموضوع على النقابة بشكل رسمي، ودون أن يعرض أيضا على أى من كليات الطب المصرية رغم كونها من جهات الاختصاص ودون إجراء أي حوار مع أصحاب الشأن الذين سيطبق عليهم هذا القرار.