وزير الكهرباء يكشف الموقف التنفيذي لمشروع الضبعة

كما نفى «شاكر»، في تصريحات لـ«صوت الأمة» تحديد موقع توقيع العقود، مؤكدًا أنه سيوقعها حال الانتهاء منها جميعًا، مشيرًا إلى أن العرض الروسي تميزه 4 سمات أهمها أنها أفضل تمويل استراتيجي مناسب مقارنة بغيره، علاوة على التكنولوجيا العالية جدًا، والأمان في كل شيء.

وذكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحكومة لن تصرف أي مبلغ من قرض المحطة النووية البالغ قيمته 25 مليار دولار، قبل توقيع جميع عقود محطة الضبعة النووية، خاصة وأن شركة روساتوم بدأت العمل في موقع المشروع، ولم تحصل على أي مقابل.

وذكر الوزير أن تكلفة إنشاء محطة الضبعة النووية بتكنولوجيا الجيل الثالث، التي ستنفذها شركة روساتوم أقل من مثيلتها في جميع دول العالم، وأن مصر حصلت على مزايا في السداد بفترات تصل إلى 13 عاما، ولن يؤثر ارتفاع سعر الدولار على التكلفة، مشيرًا أن وزارة الكهرباء ستقدم تصميمات ورسومات لهيئة الرقابة الإشعاعية لإتمام التعاقد.

وأضاف «شاكر» أن مشاركة الشركات المحلية في المحطة النووية تمثل 20% وسترتفع إلى 35%، ويتم التعاقد مع الشركات من قبل روساتوم.

وشدد الوزير على اتباع معايير الأمان والسلامة في إنشاء المحطة النووية، وأن العمر الافتراضي للمحطة النووية يصل إلى 80 عامًا، وتساعد على تحقيق قيمة مضافة للدولة على الرغم من تكلفتها العالية.

جدير بالذكر أن مصر كانت وقعت اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية في الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث الأكثر أمانًا، وتصل تكلفة المحطة إلى 30 مليار دولار، وستقدم روسيا قرضًا حكوميًا لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الضبعة.

ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محليًا، ويبلغ أجل القرض 13 عامًا حتى 2028، بفائدة 3% سنويًا.