السويدي لـ«صوت الأمة»: النواب ذراع الرئيس اليمنى.. نحتاج لـ10 سنوات ليشعر الشعب بالتحسن.. النائب الخدمي مش موجود غير في الدول المتخلفة.. ولم نشهد للحكومة كرامات (حوار)

طالب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ينظر إلى مجلس النواب باعتباره ذراعه اليمنى، التي تعينه على النهوض بالبلد، ورأى أن النائب دوره تشريعي لا خدمي، ورغم إقراره في حواره لـ«صوت الأمة» أنه من المبكر تقييم الحكومة الآن إلا أنه قال: «لم نشهد لها أو لسابقتها كرامات»، وإلى نص الحوار:

كيف بدأت خطواتك في عالم السياسة؟
دخلت العمل السياسي عبر بوابة الانتخابات المحلية عام 1995، ثم نجحت في مجلس الشعب كمستقل، سنة 2000، من الجولة الأولى وباكتساح، حصلت على 24 ألف صوت، وفي 2005، خضت الانتخابات ضمن الحزب الوطني، لم أوفق نتيجة تحالف أحد المنافسين مع الإخوان، وخسرت بفارق 700 صوت، وفي 2010 عدت للنجاح باكتساح، أما في 2012 فخضت الانتخابات على رأس قائمة الوفد، ونجحت باكتساح.

حديثك يوحي بأنك تريد التنصل من الحزب الوطني؟
لا، هذا غير صحيح، إنما أردت أن أوضح أن هناك من ينجحون لوقوف الحزب خلفهم، وهناك من لا يحدث معهم ذلك، فقد كنت المرشح الوطني المستقل.

ما أبرز الاختلافات في مجلس النواب الجديد عن سابقيه؟
هناك اختلافات جوهرية، أبرزها أن هذا المجلس ليس فيه أغلبية الحزب الوطني، ولا توجد موافقة «عمياني»، دون عد للأصوات؛ لأن النظام الإلكتروني للتصويت، الذي تم تركيبه بالمجلس، جعل المسألة محكمة، وكذلك لن نجد مقاعد النواب خاوية، إذ أن الحضور أصبح يسجل بالبصمة، وبالتالي لا يتمكن النواب من «التزويغ» مثل زمان.

هل تؤيد فكرة النائب الخدمي الذي يهتم بمطالب أهالي الدائرة؟
لا، فالدور الحقيقي للنائب المشاركة في التشريع والرقابة، واقتصار دور النائب على تقديم الخدمات لأبناء دائرته فقط، غير موجود سوى في الدول المتخلفة، مينفعش واحد يطلب مني طلب كمواطن من ديرب نجم، وأذهب لأطلبه من الوزير، لأن استجابته لي، تعني أنني لن أستطيع محاسبته واستجوابه إذا أخطأ، وهذا الأسلوب سيجعل المسؤولين يكسرون عين النواب، إذ لا يمكن أن أكون مراقبًا للحكومة، وأنا أطلب منها خدمات.

هذا يعني أننا لن نجد نموذج نائب التأشيرة الذي يلهث خلف الوزير للحصول على توقيعه؟
أتمنى ذلك، لأن الناس كانوا يسخرون من النواب، وكانوا يصفونهم بالبوسطجية الذين يأخذون الطلبات من أجل التأشير عليها من المسؤولين، وأنا أتمنى أن نغير الثقافة القديمة، فمثلًا دائرتي تضم 45 قرية، و186 تابع، ولن أتمكن من إرضاء الجميع، إلا إذا قدمت لهم خدمة عامة، مثل الصرف الصحي، وتغطية المصارف والترع، وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء، وهكذا، فتحسين الخدمات مطلوب لكن ضمن الخطط العامة.

البعض يخشى من عودة تزاوج المال بالسلطة مرة أخرى في ظل وجود رجال أعمال في المجلس، فكيف ترى ذلك؟
يجب أن يعلم الجميع، أنه ليس كل رجال الأعمال فاسدين، فكل مجال فيه الفاسد وفيه الأمين، وبالتالي لا يجب إصدار أحكام مسبقة على هذا النحو، ولا بدّ أن ننسى العهد القديم، الذي كان النظام يدير فيه الأمور بطريقة معينة، ولي تجربة مع النظام خلال أول مرة دخلت فيها المجلس وكنت في الثلاثينيات، من العمر ونجحت كمستقل، وفي أحد الموضوعات تكلمت وعارضت بشدة، وكنت على حق، لكني فوجئت بهجوم شرس، ففهمت أنه لا يجب أن أتكلم، فقررت «بدل ما أقعد أعارض، أركز في خدمة دائرتي علشان مايتعمليش مشاكل، لكن هذا لن يعود.

إلى أي مدى يمكن أن يكون للمجلس دور في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة؟
دور المجلس مهم في سن القوانين التي تحفز الاستثمار، وتخلق مناخًا إيجابيًا، وهذا لا ينحصر في القوانين الاقتصادية فقط، وإنما في القوانين التي تحكم الحالة الأمنية، والعمل في البنية الأساسية، وغيرها، فالاستثمار يأتي بعد الأمن والبنية التحتية، فلا استثمار دون أمن، وبنية تحتية محترمة، وكذلك عندما نعطي أرضًا صناعية لشخص لا يجب أن نسمح له ببيعها، فإما أن يقيم عليها استثمارات أو يتم سحبها.

باعتبارك من كبار رجال الأعمال.. ما القوانين التي ترى أن مناقشتها داخل مجلس النواب أمر مهم؟
ليست هناك قوانين أهم من غيرها لكن هناك أولويات، فلدينا أكثر من 400 قانون، ويتعين قانونًا ودستوريًا أن يتم مناقشتهم لإقرارهم، أو تعديلهم، أو حتى إلغائهم.

ما تقييمك للحكومة الحالية؟
لا يمكن تقييمها حاليًا، لكن للأمانة لم نشهد لها أي كرامات، ولا حتى الحكومة التي سبقتها.

وماذا عن وزراء المجموعة الاقتصادية؟
لا أستطيع تقييمهم أيضًا، ومن الخطأ أن نتأهب للمعارضة؛ من أجل المعارضة فقط، ولكن علينا أن نجعل الأمور تستقر أولًا، وعلينا الانتظار قليلًا.

ما رأيك في أزمة الدولار؟
مصر تعرضت لثورتين، وارتفاع قيمة الدولار أمر طبيعي، بعد ما جرى، والحمد لله أن الدولة مازالت قادرة على التحكم في الدولار، لأن أي دولة يحدث بها ما جرى يكون وضعها سيئًا، ويجب أن نعلم أن استقرار سعر العملة أهم من تخفيض قيمتها.

كيف تقيم طارق عامر وهشام رامز؟
هشام رامز أعرفه شخصيًا، فهو شخصية محترمة جدًا، لكني كنت ضد بعض القرارات الأخيرة له، خاصة في مسألة تحجيم الاستيراد لخفض سعر الدولار، أما بالنسبة إلى طارق عامر، فهو رجل بنوك من الطراز الأول، وأنا متفائل به وبسياساته.

متى يشعر المواطن بتحسن المعيشة؟
نحن بحاجة إلى سنوات 10 من الهدوء حتى يمكننا إعادة بناء ما هدمناه في المرحلة الماضية، وهذه المدة كافية لنشعر بالتحسن.

أخيرًا ما الرسالة التي تود توجيهها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؟
أريده أن ينظر إلى النواب باعتباره ذراعه اليمنى، التي ستعينه على النهوض بالبلد، والذي يضم كوادر وطنية، كما أن الاهتمام بالمجلس ونوابه، يعد من أولويات أي رئيس في الدول المتقدمة.