هل يسقط القضاء الإداري الجنسية عن يوسف بطرس غالي غدًا

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة ، غدًا الأحد،حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا .

وقال «صبري»، في الدعوى التي حملت رقم 47710 لسنة ٦٨قضائية، و اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع يوم الاثنين 14 أبريل 2014، إن الإنتربول ألقى القبض على «بطرس غالي»، لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر، وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع، واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي، ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات في تلك القضية، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله في قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد في قضية كوبونات الغاز.