البرلمان ينقسم حول قانون «رواتب ومعاشات الوزراء» (تقرير)

تناقش لجنة القوى العاملة بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غداً الأحد، لمناقشة مشروع قانون بشأن تحديد مرتبات ومعاشات رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم ، حيث ينص المشروع على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه، بينما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهرياً، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه، كما يتقاضى الوزراء معاشا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، وألا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها.

واعتراض عدد من النواب قانون زيادة رواتب الوزراء، حيث قال النائب عبد المنعم العليمي، إنه اعترض على هذا القانون وعرض مقترح بديل لزيادة مرتبات الوزراء في جدول أعمال اللجنة، لأنه يجب صرف 10%من قيمة المعاشات للموظفين بالدولة لزيادة القيمة الشرائية وانخفاض الجنيه المصري بنسبة 50% ويجب رفع المرتبات للعاملين لتعويض زيادة الأسعار مع وجود بطالة وفقر فهناك أولوية لمناقشة الموضوعات نواجه مشاكل المجتمع المصري  أولاً ثم نطالب بزيادة الوزراء في المرحلة الثانية.

وتضيف مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان،أن مقترح زيادة مرتبات الوزراء يستفز الشعب ومرفوض رفض تام ولا أصلح أني أجلس في مكاني هذا إذا تم الموافقة عليه قبل زيادة علاوة الموظف البسيط 10% التي تم تأخيرها من العام الماضي، والكفاءات لدينا عديدة ومن يخدم البلد يخدمها دون شروط، كما أنهم يقترحون أن تكون العلاوة الدورية 3% لمن يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية أي  فرق 7% أو مَن أخذ علاوة اجتماعية لا يحصل على علاوة دورية بالرغم أن هذا قانون لكافة العاملين بالدولة بالقطاع العام والخاص.

ويرحب  النائب ياسر عمر عضو وكيل لجنة الخطة والموازنة بزيادة رواتب الوزراء لأنهم يحصلون عليها في شكل مكافئة من مجلس الوزراء، بينما يتحفظ على رفع قيمة المعاش إلى 80% من الشامل لأن هذا يتعارض مع قانون المعاشات، وأنه في كل الأحوال يجب زيادة رواتب الموظفين أولا.