«المكالمات المسربة» تثير جدلاً من جديد.. نائب: تعدي على الحرية الشخصية ومخالفة للقانون.. مؤسس ائتلاف مصر فوق الجميع: فضحت الخونة وآمن مصر «مافوش حرية شخصية».. وجنح مدينة نصر تأجل أولى جلسات محاكمة أحم

نصت المادة 57 من الدستور، على حرمة الحياة الخاصة، «وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك»، هذه المادة بدأ عدد ممن تضرروا من المكالمات المسربة في الآونة الأخيرة باستخدامها للدفاع عن أنفسهم تجاه الجهات المسربة لمكالماتهم معتبرين أنها شخصية.

التسريبات بدأت فى عام  2014 ببرنامج «الصندوق الأسود»، حيث تمت إذاعة ما يقرب من 50 تسريبًا لمكالمات نشطاء من بينهم مصطفى النجار، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، وأسماء محفوظ، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، وإسراء عبد الفتاح، وأحمد دومة، وائل غنيم، ومحمد عباس، وآخرين، واحتفى عدد كبير بهذه المكالمات باعتبارها فضحت ممن أسمتهم «مرتزقة ثورة يناير»، حيث جاء في التسجيلات علاقة بعض الأشخاص بجهات خارجية وغيرها.

يقول محمود عطية، المحامى، ومؤسس حملة مصر فوق الجميع، أن المكالمات المسربة لم تكن شخصية كما يدعي من تم التسريب لهم، ولكن هذه المكالمات مست الأمن القومي المصري، بكل النواحي، فحينما يتم التسريب لأشخاص يتحدثون مع أصدقائهم عن أمور شخصية، فهي شخصية بالفعل ولا يحق لأحد أن ينشرها أو يسجلها، ولكن حينما تكون متصلة ومهددة للأمن القومي المصري، فيجب على الشعب كله أن يعرف هؤلاء الخونة.

وأضاف محمود عطية فى تصريحات لــ«صوت الأمة»، أن تسريب هذه المكالمات أراح قلبه، كما أراح قلبه آخرين مثله، لأنها أكدت على أن الأجهزة المصرية مازالت موجودة و«صاحية»، مشددًا على ضرورة فضح الخونة والمرتشين والهادمين للدولة، مشددًا أن المؤامرة كبيرة على مصر، وعلى الشعب أن يعرف من معه ومن ضده.

وحول عدم دستورية وقانونية إذاعة هذه المكالمات، قال «عطية»: «مافيش حاجة اسمها قانون أو دستور قصاد أمن البلد، يولع البرادعي وغيره قصاد أمن البلد، فهؤلاء استخدموا الثورة لأكل العيش من وراها زي ما قال البرادعي في تسريبه».

من جانبه تقدم النائب، محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل ضد وزير الداخلية، ووزير الاتصالات بشأن أزمة تسريب وتسجيل المكالمات الخاصة ببعض المسئولين بالدولة بشكل مخالف للدستور.

وأوضح النائب في بيانه: «انتشرت في الفترة الأخيرة بعض المكالمات والفيديوهات المسجلة، والتي تم تسريبها وعرضها على شاشات الفضائيات وفي وسائل الإعلام المختلفة بشكل يوجد به تدخل سافر في الحياة الشخصية الخاصة بأولئك المسئولين».

وتابع: «بغض النظر عن كون ما يشغله هؤلاء المسئولين من مناصب سيادية وبغض النظر عن ما إذا كانت تلك التسجيلات المسربة حقيقية أم مزيفة، فيجب على أجهزة الدولة أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حريتهم وحياتهم الشخصية التي حرم الدستور المساس بها».

وشدد في بيانه: «فقد نصت المادة 57 من الدستور على الآتي: للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك».

وأضاف زكريا محيي الدين: لم تقتصر تلك التسجيلات أو المكالمات إلي حد المشاهير والفنانين أو بعض الإعلاميين، وإنما وصلت إلي حد التنصت على بعض القيادات ذوي المناصب السيادية والحساسة في الدولة، والتي قد تتعلق مكالماتهم المسجلة بشكل غير قانوني وإذاعتها في وسائل الإعلام على مسمع ومرأى من العالم كله بالأمن القومي المصري أو أمور تتعلق بأعمال السيادة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية.

وقال «محيي الدين»: أن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالتنصت على مكالمات الأشخاص وتسجيلها وإذاعتها نص عليهما قانون العقوبات في المادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات والمادتان 21 و22 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشان تنظيم الصحافة، فلا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يتم إباحة أسرار الأفراد أو المؤسسات بشكل يخالف القانون أيا كانت الاستفادة من وراء ذلك، فنحن بصدد دولة قانون وليست دولة السائد فيها قانون الغاب.

وفى سياق متصل قررت محكمة جنح مدينة نصر، تأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامي أحمد موسى، لاتهامه، بإذاعة ونشر مكالمات هاتفية مسربة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني لجلسة 15 مارس المقبل للاختصاص الرقمي.

 كان حميدو جميل المحامي، أقام جنحة مباشرة وكيلا عن المهندس ممدوح حمزة أمام محكمة جنح مدينة نصر، اتهم فيها أحمد موسى بنشر مكالمات هاتفية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وبدون إذن صادر من النيابة العامة بشأنها.