الموظف الدوار بين المحافظة والوزارة والبرلمان.. هشام زعزوع صاحب الرقم القياسي.. «بدر» و«عبد النور» تولوا وزارتين لا علاقة لهما ببعض.. محلب تولى 5 مناصب في عامين.. جلال السعيد المحافظ وزيرًا والعكس

أثار إعادة تنصيب الدكتور علي المصيلحي، وزيرًا للتموين مرة أخرى، قضية تعاني منها منذ عشرات السنوات ألا وهي تدوير الموظفين الحكوميين على المناصب العليا، مما يهدر فرصًا كثيرة أمام شباب صاعد، وكفاءات مدفونة، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بها ودمجها في العمل السياسي، لتحقيق الاستفادة القصوى من أفكارهم وطاقتهم الإبداعية.

المساحات التي يمكن أن يتحرك فيها الموظف الدوار، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، المستوى الأول يتحرك فيه رجال الصف الثاني بالوزارات والهيئات، ويحملوا ألقابا عدة كمستشارين أو مساعدين أو نواب أو رؤساء قطاعات، والمستوى الثاني يتحرك فيه الوزاري، فترى وزيرًا يحمل خلال عامين أو ثلاثة حقيبتين أو ثلاث حقائب، ثم المستوى الثالث والذي يقبع فيه رؤساء الوزراء، الذين إما أن يخرجون من الوزارة على منصب استشاري أو إلى منازلهم قبل أن يعودون إليها مرة أخرى.

الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين الذي أعاد القضية إلى سطح الأحداث كان قد تولى فيما قبل ثورة 25 يناير منصب وزير التضامن والتموين، بدأ رحلته نحو الوزارة بتعيينه كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي عام 2002 تم تعينه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري حتى ديسمبر 2005، منذ 31 ديسمبر 2005 حتى وزارة شفيق في 2011 عقب ثورة يناير، شغل مصيلحي، منصب وزير التضامن الاجتماعي، التي كانت تضم قطاع التموين والرقابة والتوزيع والتأمينات الاجتماعية ولجنة المساعدات وجهاز تنمية التجارة الداخلية، إلا أنه تم فصلها لوزارتين بعد الثورة.
الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الراحل في التعديل الأخير، واحد من الذين أخذوا رحلة طويلة على الحقائب الوزارية، حيث كان قد شغل بدر منصب وزير التربية والتعليم بعد يسري الجمل، منذ ۳ يناير ۲۰۱۰ حتى السبت 29 يناير 2011 عقب ثورة يناير، قبل أن يعود لرئاسة أكاديمية أخبار اليوم ومنها إلى وزارة التنمية المحلية.
نفس الشيء ينطبق على الدكتور جلال السعيد، الذي شغل منصب محافظ الفيوم من 2008 إلى 2011، قبل أن يشغل منصب وزير النقل، قبل أن يعود لمحافظة القاهرة ويتم انتدابه مؤخرًا لوزارة النقل، ويخرج نهائيًا في التعديل الوزاري الأخير.
وزير السياحة هشام زعزوع، واحد من الوزراء الدوارين، فقد تم اختياره في حكومة هشام قنديل في 2 أغسطس 2012، ليستقيل عقب ثورة 30 يونيو ويعود للمنصب في حكومة حازم الببلاوي في 16 يوليو 2013، وقدمت الحكومة استقالتها ثم عاد لمنصبه مرة ثالثة في حكومة محلب حتى مارس 2015، حيث حدث تعديل وزاري وخلفه خالد عباس رامي، ليعود زعزوع مرة أخرى في 19 سبتمبر، مؤديًا اليمين الدستوري كوزير للسياحة في حكومة شريف إسماعيل، يبدو أن وزارة السياحة من الوزارات المباركة، على كل من يتولاها، فبعد أن تولاها منير فخري عبد النور، أسندت إليه وزارة التجارة والصناعة.
عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، واحد من هؤلاء الموظفين الذين تنقلوا بين أكثر من منصب حكومي، حيث تولى منصب وزير النقل، قبل أن يقال ويسند إليه منصب محافظ القاهرة، خلفًا لمحافظ النقل جلال السعيد.
ومن رؤساء الوزراء الذين يصعب جلوسهم بالمنزل لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، الذي تدرج من رئيس لشركة المقاولون العرب، لوزير للإسكان قبل توليه رئاسة الحكومة، ثم استقالته وانتقاله إلى القصر الجمهوري كمستشار لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية الكبرى، ومسئول عن لجنة استرداد أراضي الدولة، وكذلك الدكتور كمال الجنزوري الذي تولى أمر الحكومة أكثر من ثلاث مرات قبل وبعد الثورة.
يقول الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية: عرفنا قديمًا أن التغيير دائمًا نوع من العقاب، ولكن في الفترة الأخيرة لاحظنا أن التدوير يهدر فرصًا كثيرة، بإعادة تعيين أشخاص في مواقع ترقية بعد فشلهم في المواقع القديمة، وهذا يرجع إلى عدم وجودة قاعدة بيانات واضحة وبها معلومات صحيحة عن موظفي العموم بالدولة، تضييق دائرة الاختيارات على مجموعة بعينها ضد سياسة الدولة في الانفتاح على الشباب والقيادات الكفء، وهذا ما أوصلنا لهذه المرحلة السيئة من اختيارات الوزراء، فتقوم على معايير شخصية بحتة، لا علاقة لها بالمؤسسية والكفاءة، الأمر الذي يفتح الفساد أمام هؤلاء الوزراء على مصراعيه.