«صوت الأمة» تكشف تفاصيل إنشاء أكبر منطقة صناعية بالشرق الأوسط في سيناء
الجمعة، 24 فبراير 2017 04:57 م
محاجر الحسنة - ارشيفي
محمد الحر
»» سيلكات الصوديوم والرخام والحجر الجيري وإنتاج الطوب والنباتات الطبية أهم المنتجات
»» حماية الأمن القومي والتنمية الاقتصادية والشراكة العربية أهم عوائد المشروع
»» مصادر: شركات فلسطينية تشارك في المشروع للقضاء على أزمات قطاع غزة الاقتصادية
كان ولا يزال ملف تنمية شبة جزيرة سيناء، هو الأكثر حساسية فى ملفات الدولة المصرية، ولا تتناوله الأحاديث داخل أروقة مؤسسات الدولة إلا همسًا أو من خلال تصريحات عن خطوط عريضة، دون التطرق إلى تفاصيل.
لكن الآونة الأخيرة بدأت تتداول تصريحات المسؤولين، عن تفاصيل مشاريع تنمية سيناء، وحصلت «صوت الأمة» على معلومة دقيقة عن الرؤية المستقبلية لتنمية الأرض المباركة، حيث من المستهدف أن تكون مركزًا صناعيًا وتنمويًا وسياحيًا يعد مصر إلى خارطة الاقتصاد العالمي.
وتطرح الرؤية أن يتم تنفيذ هذه المشروعات خلال عامين، وقد بدأت مؤسسات الدولة في اتخاذ القرارات، ووضع خارطة زمنية على الأرض للتنفيذ.
وتتلخص الرؤية في أن تقام في المنطقة «ج» بمحافظة شمال سيناء، منطقة استثمارية حرة تكون هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وتكون نسبة الشراكة الأكبر فيها للإمارات والمملكة العربية السعودية، بهدف تنمية سيناء في المقام الأول، وتوفير فرص عمل بالآلاف للمصريين، الأمر الذي يعد من أولويات الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، الذي يجد في الفقر والبطالة بيئة صالحة للنمو والتجنيد.
وأسفل المنطقة الحرة في وادي العريش ووسط سيناء، تقام منطقة صناعية تنشأ فيها حوالي 15 مصنعا، يقوموا بتصنيع المواد الخام المستخرجة من المحاجر مثل (الرخام والملح ورمال السيلكون والألوان الطبيعية المستخدم فى الدهانات)، فضلًا عن الرمل والأسمنت.
ومن المقرر أن يقام ميناء تجاري على سواحل مدينة بئر العبد، بجانب ميناء العريش، لتكون قادرة على استيعاب حركة النقل البحري المتوقع أن تزيد بعد البدء في العمل بالمنطقة الحرة والصناعية سابقي الذكر، وتتحول المدينة إلى عاصمة تجارية، تضم فيها مقار الشركات المالكة للمشاريع.
وفي نفس السياق قالت مصادر فلسطينية مطلعة، أن هناك نصيبا من تلك المشاريع ستشارك فيه شركات (مصرية – فلسطينية)، بهدف المساهمة في الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني وتوفير فرص عمل للفلسيطنين، الذين يعانون من صعوبات حياتية في قطاع غزة، على أن يكون تنقلهم من وإلى سيناء بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية ونظيرتها المصرية عبر معبر رفح الحدودي، في إطار المسؤولية التاريخية التي تحملتها مصر تجاه الشعب الفلسطيني.
وأكدت المصادر أن التجهيزات الإنشائية لبعض المصانع الفلسطينية بدأت بالفعل في قطاع غزة، بالتحديد في رفح الفلسطينية وخانيوس.
وكشف المصدر أن المشاركة الفلسطينية هي البديل الحقيقي عن المنح التي يتلقاها القطاع من الدول العربية وغيرها، وآخرها المنحة القطرية، مشيرًا إلى أن دخول شركات فلسطينية في المشروع التنموي في سيناء، يوفر فرص عمل واسعة للشباب والرجال الفلسطينيين، في حالة أن يتم تنسيق التحرك من معبر رفح، بشكل يسمح للمنتج المصنوع في القطاع أن يمر للخارج من خلاله.
ومن المقرر أن يقام ميناء تجاري على سواحل مدينة بئر العبد، بجانب ميناء العريش، لتكون قادرة على استيعاب حركة النقل البحري المتوقع أن تزيد بعد البدء في العمل بالمنطقة الحرة والصناعية سابقي الذكر، وتتحول المدينة إلى عاصمة تجارية، تضم فيها مقار الشركات المالكة للمشاريع.
وفي نفس السياق قالت مصادر فلسطينية مطلعة، أن هناك نصيبا من تلك المشاريع ستشارك فيه شركات (مصرية – فلسطينية)، بهدف المساهمة في الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني وتوفير فرص عمل للفلسيطنين، الذين يعانون من صعوبات حياتية في قطاع غزة، على أن يكون تنقلهم من وإلى سيناء بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية ونظيرتها المصرية عبر معبر رفح الحدودي، في إطار المسؤولية التاريخية التي تحملتها مصر تجاه الشعب الفلسطيني.
وأكدت المصادر أن التجهيزات الإنشائية لبعض المصانع الفلسطينية بدأت بالفعل في قطاع غزة، بالتحديد في رفح الفلسطينية وخانيوس.
وكشف المصدر أن المشاركة الفلسطينية هي البديل الحقيقي عن المنح التي يتلقاها القطاع من الدول العربية وغيرها، وآخرها المنحة القطرية، مشيرًا إلى أن دخول شركات فلسطينية في المشروع التنموي في سيناء، يوفر فرص عمل واسعة للشباب والرجال الفلسطينيين، في حالة أن يتم تنسيق التحرك من معبر رفح، بشكل يسمح للمنتج المصنوع في القطاع أن يمر للخارج من خلاله.
تنمية شبه جزيرة سيناء
وتأتي تلك الرؤية في إطار التعاون بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة لبحث تمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، وبدأ ذلك بعقد الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، خلال شهر ديسمبر 2015 عدة لقاءات مكثفة مع الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس المكتب التنسيقي للمشروعات التنموية الإماراتية، وكل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، وجهاز أبو ظبي للاستثمار، للمشاركة في تمويل المشروع وزيادة حجم التعاون خلال الفترة المقبلة.ويضم برنامج تنميه شبه جزيرة سيناء، مجموعة متكاملة من المشروعات في قطاعات مختلفة منها الإسكان، والطرق، والتنمية الزراعية، والتعليم، مثل مشروعات الري، وحفر الآبار، بتكلفة تقدر بـ1.5 مليار دولار، ويستهدف مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق.
وفي لقاء على أرض شمال سيناء رافقت الدكتورة سحر نصر، السيد حسين النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وبعد جولة ميدانية لمنطقة بئر العبد، أبدى استعداد دولة الإمارات لبحث تمويل جديد لمصر لدعم المشاريع القومية والتنموية.
وفي العاشر من يناير 2016 التقت الدكتورة سحر نصر، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، ضمن وفد بعثة مؤسسات التمويل العربية التي زارت شمال سيناء، لاستكمال إجراءات المشروعات التي ستقام ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء ، ومنها مشروعات التنموية والاستثمارية في شبه جزيرة سيناء، ومحور قناة السويس.
وبحسب الدكتورة سحر نصر فإن برنامج تنمية سيناء والذي تدعمه الإمارات، يتضمن مجموعة من المشروعات في مختلف المجالات في العديد من القطاعات، تستهدف الحكومة من خلالها إنجاز العديد من المشروعات التنموية التي تخدم أهداف التنمية على أرض سيناء وتؤسس لحياة عصرية لأبناء هذه المنطقة.
وقال اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، إن 8 مشروعات يمكن أن تقام في مجال الاستثمار الصناعي في شمال سيناء، بينها 5 مشروعات أعدت دراساتها المحافظة، لتكون في منطقة الصناعات ببئر العبد، وهي مجمع كميائي لإنتاج الصودا على مساحة 500 ألف متر مربع ومصنع لإنتاج سيلكات الصوديوم على مساحة 3000 متر مربع، ومجمع لتقطيع ونشر وتجهيز الرخام على مساحة 15 فدانا، ومشروع تكسير وطحن وتعبئة الحجر الجيري على مساحة 6000 متر مربع، ومشروع مصنع إنتاج الطوب الرملي على مساحة 6000 متر مربع، ومشروع زراعي خاص بفرز وتجهيز وتعبئة نباتات وأعشاب طبية على مساحة 5000 متر مربع.
وأكد «حرحور» أن هناك توجه من الدولة لفتح مجالات الاستثمار وتحقيق الانطلاقة الاقتصادية والنهضة التكنولوجية وتحقيق المزيد من الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل، وظل تفرد شمال سيناء بخاماتها عن مختلف المحافظات لما يتوفر فيها من احتياطي ضخم من الخامات.
وأوضح أن منطقة وسط سيناء مؤهلة لتكون قلعة الصناعة في شمال سيناء من خلال احتوائها على العديد من الثروات والخامات التعدينية مثل الرخام بأنواعه المتميزة (فلتو الحسنة – التريستا – سيناروز – أبيض سينا – البوتشينو – البريشيا – الامبرادور- جولدن المغارة – سربجندا) والتي تماثل أجود أنواع الرخام الإيطالية والعالمية ويقدر الاحتياطي من تلك الخامات لمناطق الدراسة بنحو 9.5 مليون متر مكعب.
وفي لقاء على أرض شمال سيناء رافقت الدكتورة سحر نصر، السيد حسين النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وبعد جولة ميدانية لمنطقة بئر العبد، أبدى استعداد دولة الإمارات لبحث تمويل جديد لمصر لدعم المشاريع القومية والتنموية.
شراكة مصرية خليجية
وأكد «النويس» حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز وتعميق قنوات التعاون والعلاقات المشتركة مع مصر، وأن القيادة الإماراتية تولي أهمية كبيرة لتحقيق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن المصري.وفي العاشر من يناير 2016 التقت الدكتورة سحر نصر، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، ضمن وفد بعثة مؤسسات التمويل العربية التي زارت شمال سيناء، لاستكمال إجراءات المشروعات التي ستقام ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء ، ومنها مشروعات التنموية والاستثمارية في شبه جزيرة سيناء، ومحور قناة السويس.
وبحسب الدكتورة سحر نصر فإن برنامج تنمية سيناء والذي تدعمه الإمارات، يتضمن مجموعة من المشروعات في مختلف المجالات في العديد من القطاعات، تستهدف الحكومة من خلالها إنجاز العديد من المشروعات التنموية التي تخدم أهداف التنمية على أرض سيناء وتؤسس لحياة عصرية لأبناء هذه المنطقة.
وقال اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، إن 8 مشروعات يمكن أن تقام في مجال الاستثمار الصناعي في شمال سيناء، بينها 5 مشروعات أعدت دراساتها المحافظة، لتكون في منطقة الصناعات ببئر العبد، وهي مجمع كميائي لإنتاج الصودا على مساحة 500 ألف متر مربع ومصنع لإنتاج سيلكات الصوديوم على مساحة 3000 متر مربع، ومجمع لتقطيع ونشر وتجهيز الرخام على مساحة 15 فدانا، ومشروع تكسير وطحن وتعبئة الحجر الجيري على مساحة 6000 متر مربع، ومشروع مصنع إنتاج الطوب الرملي على مساحة 6000 متر مربع، ومشروع زراعي خاص بفرز وتجهيز وتعبئة نباتات وأعشاب طبية على مساحة 5000 متر مربع.
وأكد «حرحور» أن هناك توجه من الدولة لفتح مجالات الاستثمار وتحقيق الانطلاقة الاقتصادية والنهضة التكنولوجية وتحقيق المزيد من الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل، وظل تفرد شمال سيناء بخاماتها عن مختلف المحافظات لما يتوفر فيها من احتياطي ضخم من الخامات.
وأوضح أن منطقة وسط سيناء مؤهلة لتكون قلعة الصناعة في شمال سيناء من خلال احتوائها على العديد من الثروات والخامات التعدينية مثل الرخام بأنواعه المتميزة (فلتو الحسنة – التريستا – سيناروز – أبيض سينا – البوتشينو – البريشيا – الامبرادور- جولدن المغارة – سربجندا) والتي تماثل أجود أنواع الرخام الإيطالية والعالمية ويقدر الاحتياطي من تلك الخامات لمناطق الدراسة بنحو 9.5 مليون متر مكعب.
تصدير المنتجات للخارج
وقال إن هذا الرخام يتواجد بمنطقة جبل يلق والمغارة ويتم تصدير الرخام حاليا إلى العديد من دول العالم مثل الصين وإيطاليا ومنها (الرمال البيضاء -رمال الزجاج) والتي توجد باحتياطيات تصل إلى 27 مليون طن تمتاز بنقائها العالي حيث تصل إلى 99.5% وتستخدم في صناعة الزجاج والبللور والسيراميك وصناعة الأسمنت الأبيض.
وتتواجد الرمال البيضاء بمنطقة المنشرح ووادي أم هضب ووادي أم سعيد ووادي فيللي بجبل يلق وجبل منظور بالمغارة ووادي الحظيرة بجبل الحلال والفحم الذي يوجد بمنطقة جبل المغارة ويصل الاحتياطي إلى 52 مليونا، كما تتوافر مواد البناء والرصف (تربة زلطية – دولوميت – زلط – رمال) بكميات واحتياطيات ضخمة والتي ساهمت وما زالت تساهم في تعمير سيناء في شتى المجالات.
ولفت محافظ شمال سيناء إلى توافر الخامات الأساسية اللازمة لصناعة الأسمنت (الحجر الجيري – الطفلة - الجبس) والحجر الجيري بمنطقة جبل لبنى وجبل الحلال والمغارة باحتياطيات ضخمة تصل إلى 600 مليون طن بمنطقة جبل لبنى وحدها وتصل درجة نقاوته إلى أكثر من 95% وهي نسبة لا توجد في أي منطقة في العالم والطفلة تتواجد بمنطقة جبل المغارة وجبل لبنى وجبل الحلال باحتياطيات تصل الى 18,5 مليون طن بمنطقتين تم تقدير الاحتياطي بهم وتمتاز بارتفاع نسبة الألومينا بها – الجبس.
وتتواجد الرمال البيضاء بمنطقة المنشرح ووادي أم هضب ووادي أم سعيد ووادي فيللي بجبل يلق وجبل منظور بالمغارة ووادي الحظيرة بجبل الحلال والفحم الذي يوجد بمنطقة جبل المغارة ويصل الاحتياطي إلى 52 مليونا، كما تتوافر مواد البناء والرصف (تربة زلطية – دولوميت – زلط – رمال) بكميات واحتياطيات ضخمة والتي ساهمت وما زالت تساهم في تعمير سيناء في شتى المجالات.
ولفت محافظ شمال سيناء إلى توافر الخامات الأساسية اللازمة لصناعة الأسمنت (الحجر الجيري – الطفلة - الجبس) والحجر الجيري بمنطقة جبل لبنى وجبل الحلال والمغارة باحتياطيات ضخمة تصل إلى 600 مليون طن بمنطقة جبل لبنى وحدها وتصل درجة نقاوته إلى أكثر من 95% وهي نسبة لا توجد في أي منطقة في العالم والطفلة تتواجد بمنطقة جبل المغارة وجبل لبنى وجبل الحلال باحتياطيات تصل الى 18,5 مليون طن بمنطقتين تم تقدير الاحتياطي بهم وتمتاز بارتفاع نسبة الألومينا بها – الجبس.
وقال إنه يتواجد بمنطقة الروضة ومصفق بإحتياطي يصل إلى مليوني طن ونظرا لما تتميز به تلك الخامات من جودة عالية، أدى ذلك إلى إنتاج أجود انواع الأسمنت الذي يتميز بمواصفات خاصة ليس لها مثيل من حيث جميع القياسات التي تجرى على خامات الأسمنت.
كما تتوافر الرمال السوداء التي تتواجد بساحل العريش بإحتياطي يصل إلى 4.1 مليون طن وتحتوي على العديد من العناصر الثقيلة التي تستخدم في الصناعات المشعة والبويات والحديد والسيراميك وأوراق الصنفرة ويوجد الكبريت بمنطقة شرق العريش بإحتياطي يصل إلى 20 مليون طن.
ولفت حرحور إلى أن هناك مناطق صناعية في شمال سيناء مؤهلة للاستثمار ومنها المنطقة الصناعية فى بئر العبد، خاصة وأنه تم الانتهاء من نسبة 60% من مرافق البنية الأساسية والتحتية لها، ومنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء البالغ مساحتها 360 مليون متر مربع أي ما يوازي حوالي 85 ألف فدان لإقامة مشروعات استثمارية بها.
وأعلن أنه تم التنسيق على فتح مكتب لهيئة الاستثمار في مقر ديوان عام المحافظة بالعريش للتيسير على المستثمرين، وإنهاء إجراءات إقامة المشروعات من خلال تطبيق نظام «الشباك الواحد» للحصول على موافقات إقامة المشروعات الاستثمارية.
وشدد المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، خلال زيارته للمنطقة الصناعية ببئر العبد على أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بإقرار حزمة من المشروعات التنموية بشمال سيناء، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات بدأ بالفعل من خلال البدء في إنشاء 19 تجمعا تنمويا متكاملا في منطقة شرق بئر العبد.
وأشار محلب إلى أن هناك رؤية استراتيجية واضحة لتنمية سيناء، خاصة بعد القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2016 الذي أصدره الرئيس، والخاص بتشكيل لجنة برئاسة المهندس محلب، تختص بإقرار حزمة من المشروعات التنموية والخدمية والبنية التحتية بشمال سيناء مع اعتبار هذا المشروع مشروعا قوميا.
وأشار رشاد إلى أن شمال سيناء هي البقعة الجغرافية الأمثل على الخريطة المصرية، لأن تشهد تنمية حقيقة، حيث تمتلك من الموارد الطبيعية الكثير، وموقعها الجغرافي الوسيط بين القارات إفريقيا وأوروبا وآسيا.
وشدد رشاد على أن الرؤية المطروحة كانت حبيسة الأدراج منذ معركة التحرير، واسترداد كامل أرض سيناء، إلا أن القرار السياسي كان عاجزا عن الخوض في هذا الملف، لما تضعه كامب ديفيد من قيود على هذه البقعة من الأرض المصرية، لكن من الواضح أن القرار السياسي قد توافرت له أدوات اتخاذ القرار المستقل.
كما تتوافر الرمال السوداء التي تتواجد بساحل العريش بإحتياطي يصل إلى 4.1 مليون طن وتحتوي على العديد من العناصر الثقيلة التي تستخدم في الصناعات المشعة والبويات والحديد والسيراميك وأوراق الصنفرة ويوجد الكبريت بمنطقة شرق العريش بإحتياطي يصل إلى 20 مليون طن.
ولفت حرحور إلى أن هناك مناطق صناعية في شمال سيناء مؤهلة للاستثمار ومنها المنطقة الصناعية فى بئر العبد، خاصة وأنه تم الانتهاء من نسبة 60% من مرافق البنية الأساسية والتحتية لها، ومنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء البالغ مساحتها 360 مليون متر مربع أي ما يوازي حوالي 85 ألف فدان لإقامة مشروعات استثمارية بها.
وأعلن أنه تم التنسيق على فتح مكتب لهيئة الاستثمار في مقر ديوان عام المحافظة بالعريش للتيسير على المستثمرين، وإنهاء إجراءات إقامة المشروعات من خلال تطبيق نظام «الشباك الواحد» للحصول على موافقات إقامة المشروعات الاستثمارية.
وشدد المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، خلال زيارته للمنطقة الصناعية ببئر العبد على أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بإقرار حزمة من المشروعات التنموية بشمال سيناء، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات بدأ بالفعل من خلال البدء في إنشاء 19 تجمعا تنمويا متكاملا في منطقة شرق بئر العبد.
وأشار محلب إلى أن هناك رؤية استراتيجية واضحة لتنمية سيناء، خاصة بعد القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2016 الذي أصدره الرئيس، والخاص بتشكيل لجنة برئاسة المهندس محلب، تختص بإقرار حزمة من المشروعات التنموية والخدمية والبنية التحتية بشمال سيناء مع اعتبار هذا المشروع مشروعا قوميا.
عوائد المشروع
من جانبه يقول اللواء محمد رشاد وكيل جاز المخابرات العامة الأسبق، والمسؤول عن الملف العسكري الإسرائيلي طوال 12 عاما من مدة خدمته، إن التنمية البشرية والصناعية في شمال سيناء، هي حائط الصد الأول للأمن القومي المصري، مؤكدًا أن مفهوم الأمن القومي الحديث أصبح لا يقتصر على البُعد العسكري في المقام الأول، بل في تنمية الفرد وتلبية احتياجاته، وهو العامل الذي تستغله التنظيمات الإرهابية والأجهزة الأجنبية المعادية.وأشار رشاد إلى أن شمال سيناء هي البقعة الجغرافية الأمثل على الخريطة المصرية، لأن تشهد تنمية حقيقة، حيث تمتلك من الموارد الطبيعية الكثير، وموقعها الجغرافي الوسيط بين القارات إفريقيا وأوروبا وآسيا.
وشدد رشاد على أن الرؤية المطروحة كانت حبيسة الأدراج منذ معركة التحرير، واسترداد كامل أرض سيناء، إلا أن القرار السياسي كان عاجزا عن الخوض في هذا الملف، لما تضعه كامب ديفيد من قيود على هذه البقعة من الأرض المصرية، لكن من الواضح أن القرار السياسي قد توافرت له أدوات اتخاذ القرار المستقل.
