«خليل» يهاجم تعديلات قانون التأمين الصحي الجديد لـ3 أسباب

قال الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن التعديلات التي طرأت على نظام التأمين الصحي الشامل أسوأ بكثير من القانون القديم.

وأشار خلال تصريحات لـ«صوت الأمة»، إلى أنه وفقًا للتعديلات، فإن نسبة اشتراك الزوجة في التأمين الصحي ارتفعت من 2% إلى 2.5%، وزيادة نسبة اشتراك الطفل من 0.5% إلى ¾%، كما أن المساهمات كانت بنسبة 20% بحد أقصى 100 جنيه، والأدوية بنسبة 5% بحد أقصى 50 جنيه، والتحاليل 10% بحد أقصى 50 جنيه، أي يكون المجموع للكل 200 جنيه.

ولفت إلى أن هذا الحد الأقصى للمساهمات يكون في الشهر لكل عيادة، وكان أصحاب المعاشات والأمراض المزمنة معفين منها، مضيفًا «هذا النظام كان معتدًا به في نظام الـتأمين الصحي، لكن النظام الجديد يُلزم هؤلاء الفئات بدفع 20% من المساهمات، وهو أمر يثير العجب إذ بدلًا من أن تكفل الدولة هذه الفئات كفالة تامة نظرًا لضعف قيمة معاشات الكثير منهم تحملهم عبئًا ماديًا جديدًا، وهو على عكس ما يدعيه وزير المالية».

وتابع: «الدولة كان عليها أن تتحمل جميع الأطفال حتى سن 18 عامًا، بدون اشتراك، أما بالنسبة لغير القادرين، فأعدادهم الحقيقية أربعة أضعاف ما تحدده وزارة التضامن، وبهذا البند يُحرم الكثير منهم من الدخول تحت هذه المظلة، كما أن تعريف غير القادرين في القانون تعريف غير واضح، وحدد قانون التأمين الجديد أن غير القادرين هم من يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي، وبذلك لن يستطيع مشروع التأمين تغطية غير القادرين بأكملهم، حيث أن معاش الضمان الاجتماعي لا يغطي جميع الفئات غير القادرة، نظرًا لقصر الأبحاث الاجتماعية التي تشترطها وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على المعاش.

ورأى أن القانون الجديد يقر بأن المستشفيات التي تجتاز معايير الجودة، وحسبما أعلنت وزارة الصحة العام الماضي، أن المشروع القومي لاعتماد المستشفيات يستهدف اعتماد 34 مستشفى على المستوى التأسيسي وفقًا للمعايير الجودة المصرية، وحصول 8 مستشفيات على اعتماد الجودة، كما تم اعتماد 204 وحدات صحية بـ18 محافظة من خلال لجنة اعتماد المنشآت والخدمات الصحية، موضحًا أن هذه المستشفيات لن تغطي جميع المشتركين في النظام على مستوى الجمهورية، وأن المستشفيات التي ستخرج من التعاقد لن تحصل على أي تمويل، وكان من الأجدر تحسين، ورفع مستوى الخدمة، والأخطر أن هذا النظام سيحول المستشفيات الحكومية لمستشفيات ربحية بعد أن كانت غير ذلك، وسيجعل مستشفيات التأمين الصحي تشتري الخدمة من القطاع الخاص.

ولفت إلى أنه حسب المتعارف عليه أن هذا النظام شامل وغير هادف للربح، ويكون أداة للدولة لإدارة المنظومة الصحية بشكل صحيح يضمن الخدمة لكل المواطنين، لأن نظام الاشتراكات به يكون إجباريًا، دون الالتزام بحد أقصى لتكاليف العلاج، ودون تحديد أمراض معينة يتم علاجها أم لا.

وواصل: «هذا النظام يشمل التأمين الصحي التجاري والتأمين الصحي الاجتماعي وما يعنيننا هو التأمين الاجتماعي، كونه يمس قطاع عريض في المجتمع عن طريق خصم الاشتراك شهريًا من الأجر، ويدفع المشترك نسبة 1%، وصاحب العمل يدفع 3%، وأصحاب الأعمال الحرة يدفعون 4%، وتتحمل الخزانة العامة للدولة الاشتراك عن العاطلين والأطفال وغير القادرين فقط، ولا يتم فرض أي رسوم أخرى إضافية لأن ذلك سيمنع غير القادرين عن الاستفادة من الخدمة».

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أنها تهدف من قانون التأمين الصحي الجديد، إزالة العبء المالي عن المواطنين، وأكد الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، أكثر من مرة، كان آخرها أمس في اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والصحة والعدل والتخطيط، أن نظام قانون التأمين الصحي الحالي لا يغطي إلا 60% فقط من الشعب المصري وأن 40% بلا تأمين صحي، وأعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن المشروع يتضمن 67 مادة، ورصد 250 ألف دولار منحة للشركة التي تولت الدراسة المالية لقانون التأمين الصحى الشامل.