«دمغة البورصة» تربك سوق المال (تقرير)

رئيس البورصة: خطابنا المالية لتكون ضريبة الدمغة غير مؤثرة على التعاملات

شعبة الأوراق: اجتماع مع المالية لمناقشة ضريبة البورصة بداية الأسبوع

الحديث عن دمغة البورصة أربك سوق المال وتكبد اليوم خسائر بلغت 8 مليارات جنيه نتيجة تصريحات لوكالة «رويترز» عن مسؤول في وزارة المالية المصرية، والذي قال إن «الوزارة ستوصي بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة بواقع 4 في الألف على كل من البائع والمشتري في تعديلات قانون ضريبة الدخل التي سترسل مسودتها لمجلس النواب في مطلع مارس المقبل.

وكشف محمد ماهر نائب رئيس شعبة الأوراق المالية والرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة، أن جمعيات سوق المال سوف تجتمع بوزير المالية بداية الأسبوع القادم لمناقشة ضريبة الدمغة على البورصة ومدى تأثيرها على السوق في حال زيادتها عن 1 في الألف.

واجتمعت شعبة الأوراق المالية برئيس البورصة الدكتور محمد عمران، أول أمس لمناقشة ضريبة الدمغة وتأثيرها على البورصة في حال فرض أكثر من 1 في الألف، بحيث تم الاتفاق على أن تكون الضريبة واحد في الألف، ويتم تطبيقها على جميع الشركات المتداول في السوق الرئيسي وخارج المقصورة، على أن تشمل السندات.

وأرسلت شعبة الأوراق المالية مذكرة إلى وزير المالية عمرو الجارحي، أمس الأربعاء، تتضمن مقترح الشعبة و3 جمعيات للأوراق المالية حول ضريبة الدمغة على معاملات البورصة المصرية.

ووافقت الجمعيات المهنية العاملة في سوق المال على تحديد نسبة الواحد في الألف على معاملات البورصة، مع عدم قصر تطبيق هذه الضريبة على الشركات المتداولة بالبورصة المصرية، ولكن يمتد ليشمل الشركات غير المقيدة «خارج المقصورة"»، وأيضًا تداولات السندات سواء الحكومية أو غير الحكومية.

وأكدت الجمعيات أنها تمثل الحد الأقصى الذي يمكن فرضه دون التأثير سلبًا على أحجام التداول وبالتالي الحصيلة المتوقعة، والتي تحقق أعلى حصيلة مع ثبات أو زيادة أحجام التداول الحالية.

وأوضحت جمعيات سوق المال أن الزيادة في سعر الضريبة عن النسبة المقترحة سيؤدي إلى تراجع إحجام السيولة بالسوق، ومن ثم عدم جمع الحصيلة المستهدفة من قبل الحكومة.

وأشاروا إلى أن استقرار البورصة ودعمها لبرنامج الاصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف أدى إلى عودة الاستثمار الأجنبي وزيادة تدفقاته على السوق إلى نحو 500 مليون دولار خلال 3 أشهر فحسب، ما يستوجب ضرورة الاستمرار في دعم هذا السوق وتهيئة مناخ استثماري ومعاملة ضريبية تعمل على تعميق وتنشيط هذا السوق لخدمة الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة أنه تم مخاطبة وزارة المالية الأسبوع الماضي بشأن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، ليؤكد خلال مخاطبته لوزير المالية أن ضريبة الدمغة يجب أن لا تؤثر على تعاملات البورصة وإحجامها، مؤكدا أنه لم يتم تحديد الضريبة خلال الخطاب بينما أوضح سلبيات فرض ضريبة دمغة على التعاملات، لأن زيادة الضريبة ستؤثر على التعاملات ونشاط البورصة.

ويرى أنه لابد وأن تكون ضريبة البورصة ذكية، ما لا تتسب في أحجام التداول، لافتا إلى أنه يوجد اتجاه لتعظيم الحصيلة بدون التاثير على السوق.

وأغلقت البورصة تعاملاتها نهاية الأسبوع اليوم الخميس على تراجع حاد لمؤشراتها ليخس رأس المال السوقي 8 مليارات ليغلق عند 600.3 مليار جنيه مقارنة بـ 608،386، إغلاق أمس، بسبب الأنباء التي ترددت اليوم عن فرض ضريبة الدمغة على البورصة، وقد بلغ خسائر رأس المال السوقي خلال الأسبوع قدره 15.02 مليار جنيه.