تأجيل طعن إلغاء بدل العدوى للأطباء لـ23 مارس

قررت الدائرة الثامنة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن عبد الحميد البرعي، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية جمال عبد الحميد عبد الجواد، اليوم الخميس، تأجيل نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الحكومة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بزيادة بدل العدوى للأطباء، لجلسة 23 مارس المقبل، للاطلاع.

كانت هيئة مفوضي الدولة، أوصت في تقرير بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، الذي يحصل عليه الأطباء، ليصبح ألف جنيه لكل طبيب، وحضر جلسة اليوم كلا من خالد على المحامي، والدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء.

وكان خالد علي المحامي، طالب بزيادة بدل العدوى للأطباء مساواة بالزيادات التي قدمتها الحكومة لوزارة الداخلية بعد ثورة يناير، وأكد أثناء مرافعته، أن زيادة بدل عدوى الأطباء واجب قانوني حتمي، لأن الطبيب يسعى دائما لراحة المريض، والدولة ممثلة في وزارة الصحة تغض البصر عن هؤلاء الأطباء، فالأطباء لهم وضع خاص، لأنهم أقسموا على يمين يجبرهم على السهر في رعاية المرضى، والاهتمام بهم مهما كانت إصابتهم من أمراض.