«النوعي للشرب والصرف الصحي»: يجب قصر استثمارات القطاع الخاص على تحلية المياه

قال محمد حردان رئيس الاتحاد النوعي لمياه الشرب والصرف الصحي، إن العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالشركات التابعة للشركة القابضة، على مستوى الجمهورية لا يتعدى 220 ألف عامل وموظف وفني، إذا تم حساب نسبتهم إلى نسبة نحو 92 مليون مواطن مصري، سيكون كل 3 موظفين يقدمون الخدمة لألف مواطن، مضيفا: «عدد العاملين في العام الماضي كان نحو 230 ألف عامل وموظف، وبعض الشركات يواجه عجزا في العمالة لديه، حتى أننا اضطررنا للإعلان عن طلب محصلين جدد للعمل بالشركة».

جاء ذلك ردا على تصريحات محمد حسن، المدير التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بأن المقصود بتوفيق أوضاع الشركات مقدمة الخدمة، والتابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، هو الإحلال والتجديد للشبكات المتهالكة، وتوفيق أوضاع العمالة الزائدة من خلال إعادة الهيكلة، متابعا: لدينا في القطاع 130 ألف عامل، نتيجة تثبيت العمالة المؤقتة بعد الثورة، والمعدل العالمي 5 موظفين للألف مشترك، لكن فيه شركات وصلت إلى 10 أو 12، وأخرى كانت 7 ووصلت إلى 6 موظفين لخدمة ألف مشترك، كما أشار إلى أنه من الحلول، أن من يخرج للمعاش لا يتم تعيين جديد بدلا منه إلا في أضيق الحدود، ومستقبلا يمكن نقل العمالة الزائدة بشركة إلى أخرى.

وردا على ذلك، لفت حردان إلى أن خريجي مدارس المياه التابعة لمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذين لا يتم تعيينهم، بالرغم من كونهم تلقوا تلعيمهم على أعلى مستوى، مشيرا لوجود 4 مدارس في كل من القاهرة، المنوفية، بني سويف والفيوم، ويتخرج منها سنويا من 80 إلى 90 طالبا على مستوى الجمهورية، وسيكون من غير المقبول أن تكون أكبر شركة في المنطقة العربية، ولا يكون لديها كوادر وخبرات، في الوقت الذي تستعين بعض الدول العربية بمهندسينا في هذا المجال، بحسب رئيس الاتحاد النوعي، محذرا من أن إهدار الكوادر المدربة سيدفع الشركات الحكومية للاعتماد على القطاع الخاص، أو على المقاولون العرب أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.